محمّد النّهى بجواز أن يخطر بباله ما ذكره فيأتي الجواب مبينا لمراده الَّا انّ الأوّل أبلغ في اظهار المغيبات لكن لا يخفى انّ الإرسال الأوّل غير مضرّ بعد اخبار محمّد بالجواب الثّاني غاية الأمر ان في البين احتمال أن يكون قايل لم أدر الرّجل وهو الخبر عن التّوقيع وفيه بعد ظاهر وبتقديره فاخبار محمد عن أبى الحسن علي بن مهزيار كاف إلَّا أن يقال انّ المخبر عن أبى الحسن يجوز أن يكون الشّيخ وطريقه إلى عليّ بن مهزيار لا ارتياب فيه إذا عرفت هذا فنقول ما أفيد في تقرير هذا المقام الَّذي هو مداحض الأقدام هو بهذه العبارة في أكثر نسخ الاستبصار والتّهذيب عن رجل سأل أبا الحسن الماضي عليه السّلام الرّضا عليه السّلام أي عن رجل انّه قال سأل أبا الحسن الماضي ( ع ) أبو الحسن الرّضا عليه السّلام فالسّايل هو الرّضا عليه السّلام والمسؤول هو الماضي عليه السّلام سأله عليهما السّلام عن الصّلاة في الثعالب وفى الكافي بهذا السّند بعينه عن عليّ بن مهزيار عن رجل سأل الماضي عليه السّلام بغير لفظ الرّضا عليه السّلام فيكون المعنى بالرّجل هو الرّضا عليه السّلام وعلى هذا فالطَّريق مسند صحيح السّند لا مرسل وهو الصّواب وفى ساقه الحديث وذكر أبو الحسن عليه السّلام انّه سأله يعنى وذكر أبو الحسن عليه السّلام انّه سأله أبو الحسن الرّضا عليه السّلام انّه سأل أبا الحسن الماضي عليه السّلام بزيادة لفظة قال يعنى قال عليّ بن مهزيار وذكر أبو الحسن الرّضا عليه السّلام فتثبت ولا يتخبّط فانّ القاصرين قد تاهت أوهامهم هناك فذهبت حيث نشأت واللَّه يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم اما سند الخامس فهو صحيح اما سند السّادس ففيه الحسن بن شهاب وهو مهمل في الرّجال اما سند السّابع ففيه علي بن السّندي وقد تقدّم غير انّ في رواية عليّ بن السّندي عن صفوان بن يحيى دلالة على انّه عليّ بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى في اسحق بن عمّار وذكرنا سابقا ما يدفع الانكار هنا على ما قلناه من حيث انّه لا مانع من رواية عليّ بن إسماعيل وعلي بن السّندي عن صفوان فلا دلالة على الاتّحاد والَّذي قدّمناه يفيد الاتّحاد بنوع من التّقريب اما سند الثّامن ففيه الوليد بن أبان وهو مهمل في رجال الرّضا عليه السّلام من كتاب الشّيخ اما سند التّاسع فهو صحيح وعدم توثيق إبراهيم ومدحه لا يضرّ بالحال لانّ الظَّاهر من عليّ بن مهزيار جزمه بالجواب اما سند العاشر ففيه احمد بن اسحق الأبهري وهو غير معلوم

533