وجعفر بن محمّد مشترك بين ابن عون الأسدي المقول في حقّه انّه وجه على ما في الخلاصة وبين ابن نويس الأحول الثّقة في الخلاصة وكتاب الشّيخ في رجال الجواد عليه وبين غيرهما أيضا الَّا انّ المقام يحتمل أن يكون الأوّل والثّاني أيضا وامّا ابن أبى يزيد فما في الرّجال داود بن أبى يزيد لكنه ليس في هذه المرتبة الَّا بارتكاب نوع توجيه فيه اما سند الرّابع فهو مرسل الَّا ان جزم ابن مهزيار لتوقيع في قوله فوقع بخطه يفيد صحّته الَّا انّ في المتن نوع اشكال لأنّ الرّجل السّائل في ظاهر الكلام انّه ليس بمكاتبه والجواب منه ( ع ) بقوله فنهى يدلّ على ذلك أيضا ثمّ ( ؟ ؟ ؟ ) قول فلم أدر والجواب وقع فيه عدم الموافقة بحسب الظَّاهر ولا يبعد ان ( ؟ ؟ ؟ ) اختصار وحاصل الأمر انّ السّائل أخبر بالنّهى عن الصّلاة فيما ذكر ( ؟ ؟ ؟ ) فلمّا أخبره لم يعلم ابن مهزيار ما المراد فكتب إلى الأمام عليه السّلام وجاءه الجواب أو انّه عليه السّلام علم بعدم فهم المراد فأجاب من دون السّؤال وما تضمّنه من قوله وذكر أبو الحسن يراد بأبي الحسن علي بن مهزيار في الظَّاهر لانّه كنية وفايدة هذا الكلام بعد ما قرّرناه غير واضحة إذ هو في قوّة إعادة السّؤال بعد الجواب الَّا بتقدير ان يقال انّ الجواب الأوّل تضمّن النّهى عما يلصق بالجلد وفى الثّاني عمّا يلصق بالأمرين واستبعاد السّؤال بعد جوابه عليه السّلام أو لا يمكن بقرينة الَّا انّه متكلف ومن الأصحاب من قال ان قايل لم أدر محمّد بن عبد الجبّار فيكون الجواب أولا له ثم حكى محمّد ابن عبد الجبّار فيكون الجواب أوّلا له ثمّ حكى محمد ابن عبد الجبّار عن عليّ بن مهزيار انّه سأل أيضا عن ذلك فأجابه عليه السّلام بما ذكره والفايدة في ذكر هذا كلَّه من محمّد بن عبد الجبّار انّ الجواب فيه نوع تغاير نظرا إلى تضمّن توقيعه أحد الأمرين وجواب علي بن مهزيار الشمول الأمرين ولا يخفى أن لا يضرّ بالحال كما سيذكره في المتن وانّما تعرّضنا لما ذكرناه لاحتمال الحديث نوع ارسال من جهة الرّجل السّايل بان يكون هو الخبر عن النّهى ولا يبعد ذلك ليكون اخباره لمحمّد هو السّبب التوقيع من جهة عدم دراية محمّد وإن كان ذلك في حال سماع

532