والمحقّق في الشّرايع ذكر استحباب التّكبير مطلقا فالخبر عليّ تقدير ضعفه فالعمل بالمستحبّ يصحّ بمثله وقد تضمّن التّكبير بعد الرّفع أيضا ولم يذكر واما التّشهّد والتّسليم فادعى في المنتهى الإجماع على وجوبهما فيما نقل وفى المختلف ما يخالف ذلك وعمل الصّدوق بظاهره يعطى نفى التشهّد والتّسليم الَّا انّه ذكر رواية الحلبي المتضمّنة للتّشهّد الخفيف فلذلك ترى الشّيخ تصدّى لتوجيه هذا الخبر على وجه يجامع هذا كما لا يخفى وقد يدلّ نفى التّسبيح على مرجوحيّة فعله ان قيل بأحراء مطلق الذّكر وتعيّن نوع بعينه من الدّعاء في بعض الاخبار ( ؟ ؟ ؟ ) وجه الأكمليّة امّا كون السّجود مثل سجود السّهو فهو مذكور في كلام بعض ( ؟ ؟ ؟ ) المتبادر من السّجود عند اطلاقه وبعض الاخبار ما يدلّ على نوع مغايرة بسجود الصّلاة كما رواه الشّيخ في الزّيادات عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار عن أبى جعفر عليه السّلام في الرّجل يصلَّى الرّكعتين من المكتوبة ثمّ ينسى فيقوم قبل أن يجلس إلى أن قال فإذا سلم نقر ثنتين وهو جالس ولا يخفى انّ الطمأنينة مع النقر بعيدة الحصول الَّا بتقدير عدم وجوب الذّكر إلَّا أن يقال انّ النقر يتحقّق معه مسمّى الذكر وفى الرّوضة والنيّة مقادته لوضع الجبهة على ما يصحّ السّجود عليه أو بعد الوضع على الأقوى ولكن فيه ما ترى لأنّ النيّة بعد الوضع محلّ كلام فانّ حقيقة السّجود وضع الجبهة قال رحمه اللَّه أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللَّباس والمكان باب الصلاة في جلود الثّعالب والأرانب أخبرني الشّيخ رحمه اللَّه عن احمد بن محمّد إلى آخره أمّا السّند فهو صحيح اما سند الخبر الثّاني فضمير عنه فيه يعود إلى الحسين بن سعيد بقرينة ما في التّهذيب حيث ذكره في حديث ثمّ قال بعده وعنه عن حمّاد إلى أن قال وعنه عن محمّد بن إبراهيم ومن ههنا ظهر حال ما يقال من انّ ضمير عنه فيه لا يخلو من اشتباه نظرا إلى اشتباه محمّد بن إبراهيم لاشتراكه في الرّجال هذا ثمّ لا يخفى انّه وإن كان مشتركا الَّا انّ الظَّاهر هو الهمداني المذكور في الكشي لكنه مهمل فالحديث ضعيف به اما سند الثّالث ففيه جعفر بن محمّد بن أبى يزيد وليس في الرّجال من هو بهذه النّسبة وفى نسخه عن ابن زيد والظَّاهر انّه هو الصّواب

531