فظاهر والقاسم بن يزيد ثقة امّا المتن فيدلّ بظاهره على عدم وجوب سجدتي السّهو الَّا للكلام الخاصّ ولا يضرّ بالحال لزوم عدم السّجود للتّسليم مع وجوبه لأنّ القايل بنفيه موجود كما صرّح به العلَّامة في المختلف من ان قايلا به احتج بهذا الخبر ولكن المنقول عن المنتهى دعوى الاتّفاق على وجوب السّجدتين للتّسليم وهو عن مثله غريب ومن الأصحاب من أورد الإيراد على الاستدلال على هذا المطلب من العلامة بحديث النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله الَّذي تقدّم نقله عن الشّيخ في باب الزّيادات صحيحة متضمّنه لأنّه عليه السّلام سجد سجدتين لمكان الكلام بأنّه يجوز أن يكون السّجود للكلام بعد التّسليم لا لنفس التّسليم كما هو مذهب الكليني ثمّ قال بعد الجواب عن الرّواية المبحوث عنها بانّ المراد بلا شئ عليه نفى الإعادة ولو لا الاتّفاق على هذا الحكم لأمكن الجمع بين الروايات بحمل ما تضمّن السّجود على الاستحباب اما سند الخامس فموثق امّا المتن فلانّ ما تضمّنه من قوله ( ع ) إعادة الصّلاة مع عدم ذكر شئ من التّشهّد والاكتفاء بقول سبحان اللَّه عنه يؤيّد عدم الاعتماد على هذا الخبر ثمّ انّ المنقول عن الصّدوق انّه روى عن عمّار البعض من هذا الخبر المتضمّن لعدم إعادة الصّلاة بالنّقيصة الأخيرة وهو مشكل جدّا فلذا قيل لا أدرى كيف ترك باقيه لعدم صحّته عنده أو لاطراح ما خالف الإجماع منه ومع الاحتمال لا يصحّ الاستدلال به على جواز ترك بعض الخبر لدليل والعمل ينافيه وظاهر الخبر عدم سجود السّهو كما قدّمنا فيه والشّيخ لم يتعرض هنا لذلك في أوّل الكلام بل انّما ذكر عدم الابطال وعلى ما ذكره رحمه اللَّه ينبغي ان يراد بالكلام المبطل ما تكلَّم به مع علمه بالصّلوة فح اشتراط العلم بالتّحريم كأنّه غير معتبر أو ان له محلا آخر والمنقول عن المنتهى قد اجمع أهل العلم كافّة على انّ من تكلَّم في الصّلاة عالما انّه فيها وانّه محرّم عليه لغير مصلحة الصّلاة ولا لأمر يوجب الكلام ولا داعيا تبطل صلاته وقد يستفاد منه عدم بطلان صلاة المأمومين بكلامهم السّابق في بعض الأخبار من حيث جهلهم بالتّحريم ومن هنا يعلم انّ اقتصار الشّيخ على ذكر ظنّ الفراغ ليس للحصر بل لبيان ما لابدّ منه في المقام ثم انّ ما ذكره الشّيخ بقوله فقد تكلَّمنا عليه فيما قبل يريد به الكلام مثله إذا لم يتقدّم نفسه قال رحمه اللَّه باب في انّ سجدتي السّهو بعد التّسليم وقبل الكلام أخبرني الخ أمّا السّند ففيه محمّد بن قولويه

528