امّا ما دلّ عليه بعض الأخبار من كلام المأمومين مع ذكر سجود السّهو فلا ينافي ما ذكرناه لانّ ما تضمن ذلك ليس فيه انّ المأمومين أتمّوا صلاتهم ليتوجّه ما أورد قصّة النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله لم يتضمّن سجود أصحابه وتضمّن الخبر المذكور في زيادات التّهذيب انّه عليه السّلام سجد لمكان الكلام وفيه انّ اختصاصه عليه السّلام بالسّجود مع انّ الكلام وقع منه ومنهم فلو كان الكلام موجبا للسّجود لما اختصّ يمكن حمله على الاستحباب وعدم فعلهم تبعا له ولو مستحبا هذا ثمّ لا يخفى انّ المنقول عن الكليني ان مذهبه وجوب السّجود للكلام بعد التّسليم لا مطلق الكلام فيمكن حمل الخبر عليه فإذا عرفت هذا فنقول انّ العلامة في المختلف استدلّ بالخبر الأوّل على وجوب السّجدتين ثمّ قال احتجّ المانع وذكر هذا الخبر وأجاب عنه بما أجاب الشّيخ وحكى قبل ذلك عن ابن بابويه قال وان تكلمت في صلاتك ناسيا فقلت أقيموا الصفوفكم فأتمّ صلاتك واسجد للسّهو وهذه العبارة في الفقيه والظَّاهر منها الاختصاص من جهة الكلام في الصّلاة هذا ولا يخفى انّه لا مجال للاستدلال بهذا الخبر للمانعين بما قدمناه من الاحتمال الظَّاهر فليتدبّر امّا سند الثّالث ففيه محمّد بن عبد اللَّه بن هلال وقد تقدّم انّه مجهول الحال وامّا عقبة بن خالد فهو مهمل في الفهرست والرّاوي عنه محمّد بن عبد اللَّه بن هلال والنّجاشي ذكره مهملا والفاضل الأسترآبادي في الرّجال حكى انّ في الكافي في باب ما يعاين المؤمن والكافر حديثا يدلّ على ايمانه وحسن عقيدته امّا المتن فربّما يظنّ منه عدم وجوب سجدتي السّهو مع الكلام المذكور فيه ويتأكَّد اختصاص السّجدتين بالكلام السّابق وما تضمّنه من قوله ويكبّر تكبيرا كثيرا ظاهر الشّيخ انّه حمله على التّكبير المستحبّ في سجود السّهو بقرينة ما وقع عنه بقوله أن يكبّر ويسجد وقوع التّكبير بعد الصّلاة ولا يخفى عدم ملايمة الكثرة لتكبير سجود السّهو هذا ولا يخفى جواز أن يحمل ما يتضمّنه هذا الخبر على أن يكون سياقه لتعليم جواب السّؤال في الصّلاة إذا وقع بان يكبّر إعلاما بأنّه يصلَّى والوصف بالكثرة يحتمل ان يراه به عدم الاقتصار على المرّة وما وظف بالصّلوة بل يسوغ وان كثر ويحتمل ان يراد اكثار التّكبير ليخرج عن تكبير الصّلاة فانّ الاجتماع ليس من وظايفها اما سند الرّابع

527