انّ الخبرين الأوّلين وان دلَّا على الإعادة الا أنّهما لا يخرجان عن الاطلاق والخبرين الأخيرين عن التّقييد والمنقول عن الفقيه روى عن جميل بن دراج عنه أي الصّادق عليه السّلام لذكره قبل هذا قال في رجل صلَّى خمسا انّه إن كان جلس في الرّابعة مقدار التّشهّد فعبادة جايزة وروى أيضا عن العلا عن محمّد بن مسلم عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن رجل صلَّى الظَّهر خمسا فقال إن كان لا يدرى جلس في الرّابعة أم لم يجلس فليجعل أربعات ركعات منها الظَّهر ويجلس ويتشهّد ثمّ يصلَّى وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ويضيفهما إلى الخامسة فيكون نافلة وهذان الطَّريقان صحيحان ثمّ لا يخفى انّ هذا الخبر أي خبر العلا بظاهره يخالف الخبر الثّالث المتضمّن لاعتبار الجلوس في صحّة الصّلاة حيث فيه إن كان علم بالجلوس فصلاته تامّة وظاهر القايلين به الاعتماد عليه وامّا مفاد ذلك الخبران مع عدم العلم بالجلوس يجلس ويتشهّد ثمّ يصلَّى ركعتين ومن ههنا ظهر حال ما جعله العلَّامة في المختلف حيث جعله من الأدلَّة على انّ الجلوس كاف مع انّ ظاهره لا يفيده الَّا أن يتكلَّف في ذلك ويق انّ قوله إن كان لا يدرى كلام مستقلّ وقوله جلس أمر الايراد به بيان عدم الفرق بين الجلوس وعدمه في حال عدم الدّراية بل انّما يعتبر الجلوس في حال الدّراية وهى اليقين فإذا لم يدر بالزّيادة يبنى على الأربع ويصلى ركعتين وهو جالس لاحتمال الزّيادة فيكون نافلة وعدم ذكر سجدتي السّهو امّا لاحتمال التخيير بينهما وبين الرّكعتين المذكورتين أو لعلم السايل بهما أو نحو ذلك وامّا الجلوس والتّشهّد فتوجيهه سهل ثم إنّا لو عملنا بظاهر هذا الخبر كما هو ظاهر الصّدوق يمكن أن يقال انّ مع نسيان التّشهد مع الجلوس يجلس ويتشهّد ويأتي بما ذكر ومع الجلوس لا يحتاج إلى المذكور في الرّواية ومن الأصحاب من نقل عن المعتبر الاستدلال على ما اختاره بأنّه إذا جلس فقد فصل بين الفرض والزّيادة وبروايتي زرارة ومحمّد بن مسلم ثمّ اعترض عليه بان ظاهرهما يعطى انّ المراد من الجلوس بقدر التّشهّد التّشهّد لشيوع مثل هذا الإطلاق ندور تحقّق الجلوس من دون التّشهّد ثم نقل عن الشهيد في الذّكرى انّه حكى حمل الشّيخ المذكور في الكتاب وهو ما قاله من انّ المراد جلس وتشهّد كما فهمه

524