أخبرني الحسين الخ أما السّند ففيه العدّة وهى الَّتي ذكرها الشّيخ في باب ترتيب الوضوء ومن جملتهم من يعتمد عليه فالخبر صحيح اما سند الثّاني ففيه أبو بصير امّا أبان فقد تقدّم انّه لا وجه للتوقّف فيه اما سند الثّالث ففيه محمّد بن عبد اللَّه بن هلال وهو مجهول الحال لعدم ذكره في كتب الرّجال فالحديث ضعيف به اما سند الرّابع فهو صحيح امّا المتن في الأوّل فظاهره الإطلاق في انّ الزّيادة في الصّلاة مبطلة مع اليقين غاية الأمر انّه ربّما يدّعى ظهوره في الزّيادة في الرّكعات امّا المكتوبة فيتناول الرّباعية وغيرها وسيأتي ما يفيد التّقييد وامّا المتن في الثّاني فهو كالأوّل الَّا انّه ليس فيه اعتبار اليقين فهو مطلق لكنّه مقيّد بالأوّل من هذه الجهة وامّا الثّالث فله اختصاص بالظَّهر في السّؤال وظاهر الجواب البناء عليه وما تضمّنه بقوله الرّابعة أراد بالتّعريف العهدي رابعه الظَّهر ولكن لا يظهر الفرق بين الظهر وغيره على توجيه الشّيخ ولكنّ الرّابع يتناول غير الظَّهر من الرّباعيّات والمنقول عن الشّيخ في جملة كتبه والسّيّد المرتضى وابن بابويه القول بالبطلان مع زيادة الرّكعة سواء كانت دعاعيّة أو غيرها وسواء جلس في آخرها أو لا والمنقول عن الخلاف والاحتجاج يتوقف تعيين البراءة على الإعادة وانما اعتبر الجلوس بقدر التّشهّد أبو حنيفة حيث ان الذّكر في التّشهّد ليس بواجب وظاهر الخبرين الأوّلين يدلّ عليه أيضا ويحكى عن ابن الجنيد بانّ الجلوس بقدر التّشهّد في الرّباعيّة كاف واختاره العلَّامة في المختلف والمنقول عن المحقّق في المعتبر اختياره أيضا ولكن في المختلف استدل بانّ مع الجلوس بقدر التّشهّد قد أتى بالمأمور به لأنّه مكلَّف بأربع ركعات وقد فعل وما أورده على نفسه من انّه مأمور بالتّشهّد ولم يأت به ومأمور بترك الزّيادة أيضا ولم يفعل أجاب عنه بانّ الأمر بالتّشهّد للذّاكر دون النّاسي ولهذا لم يجب الإعادة بنسيان التّشهّد لانّه ليس ركنا وترك الزّيادة حصل بالجلوس لأنه بالجلوس أكمل صلاته ويكون قيامه عن صلاة نسي تشهّدها وأكمل عددها فلا تعد زيادة بل هو أمر خارج امّا لو لم يجلس فان هيئة الصّلاة لم تحصل فيجب الإعادة فإذا عرفت هذا فنقول

523