بعضهم قايلا واستحسن الشّهيد حمل الشّيخ ثمّ قال يعنى الشّهيد فيكون في هذه الأخبار دلالة على ندب التّسليم والى هذا القول ذهب ابن إدريس في سرايره فقال من صلَّى الظَّهر مثلا أربع ركعات وجلس في دبر الرّابعة فتشهّد الشّهادتين وصلَّى على النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله ثمّ قام ساهيا عن التّسليم فصلَّى خامسه فعلى مذهب من أوجب التّسليم فالصّلوة باطلة ومن لم يوجبه فالأولى ان يقال انّ الصّلاة صحيحة لانّه ما زاد في صلاته ركعة لأنّه بقيامه خرج من صلاته ثم قال انتهى كلامه يعنى الشّهيد رحمه اللَّه وهو في محله انتهى ولا يخفى ان ما ذكره الشّهيد من دلالة الاخبار على ندب التّسليم محلّ تأمّل لانّ عدم البطلان لا يدلّ على النّدب بل يجوز أن يكون التّسليم واجبا مع عدم الابطال للنّصّ ولو توزع في ذلك فخبر العلا يدلّ على انّ التّشهّد مع وجوبه لا يبطل الأخلال به كما دلّ عليه غيره من الاخبار على انّ النّقصان لبعض الواجبات لا يبطل فإذا تقرّر هذا فنقول انّ الخبرين الأخيرين فانّما يدلَّان على عدم البطلان مع زيادة الرّكعة في الرّباعيّة فلو اختلف الحال بان كانت الزّيادة في الثّنائيّة أو الثّلاثيّة أو الزّيادة في الرّباعيّة فلو اختلف الحال بان كانت الزّيادة في الثّنائية أو الثّلاثيّة أو الزّيادة في الرّباعيّة من دون الجلوس أو بين السّجدتين أو قبلهما أو ذكر الزّيادة قبل اكمال الرّكعة المرادة امّا قبل سجودها أو في أثنائه أو قبل ركوعها فللأصحاب فيه كلام لكنهم لما لم يلتفتوا إلى رواية العلا الدالَّة على عدم اعتبار الجلوس أوجب ذلك وقوع النّظر في توجيه البعض لعدم الابطال في بعض الصّور وتوجيه البعض للابطال بزيادة الرّكن وعدمه مع عدم زيادة الرّكن ثمّ التّعميم في كلام بعضهم لغير الرّباعيّة بناء على عدم وجوب التّسليم ثمّ لا يخفى انّ اعتبار الجلوس بقدر التّشهّد انّما هو في التّشهّد الأخير لا مطلقا بما رواه الشّيخ بطريق حسن بإبراهيم عن الفضل بن يسار في زيادات التّهذيب في باب السّهو حيث تضمّن انّ من صلَّى ركعتين ثم نسي وقام قبل أن يجلس قال يجلس ما لم يركع وقد تمّت صلاته وان لم يذكر حتّى ركع فليمض فإذا سلم إلى آخره وهو يدل بظاهره على انّ القيام لا يضرّ زيادته في التّشهّد الأوّل فتدبّر امّا سند الخامس فيشتمل على عامي وزيدي كما تقدّم القول فيه والشّيخ ذكر في باب مسح الرّجلين ما يقتضى انّ عمرو بن خالد اما زيدي وامّا عاميّ امّا المتن فلانّ من علامات

525