على مضمون هذه الرّواية الصّحيحة وذهب العلَّامة في التّحرير إلى هذا الحكم إذا كان عروض الشّكّ بعد الانتصاب من الرّكوع وبطلان الصّلاة والاستيناف إذا كان ذلك قبل الرّكوع أو في حال الرّكوع قبل الانتصاب وهناك قول آخر بعدم الفرق في البناء على الثّالثة بين طرء الشّكّ في حالة القيام قبل الرّكوع أو حال الرّكوع أو بعد الانتصاب وشيخنا الشّهيد لم يعتبر في ذلك كون هذا الشّكّ بعد اكمال السّجدتين ووافقه فيه جدّي المحقّق أعلى اللَّه قدره ولست أعرف له مأخذا في الاخبار مدركا في الأدلَّة اما سند الخبر الثّاني فهو صحيح وحماد هو بن عثمان لروايته عن عبيد بن زرارة في الرّجال امّا المتن فمن الأصحاب من حمله على قول الإعادة فيه للاستحباب بدلالة قوله لا يعيد الصّلاة فقيه إلى قوله فانّما ذلك إلى آخره حيث يدلّ على الإعادة في كلّ ما عداها بمفهوم الحصر والظَّاهر انتفاؤه فلابدّ أن يحمل النّفي على استحبابها في الثّلث والأربع إلَّا أن يقال باستحبابها فيه أيضا كما قيل وامّا توجيه الشّيخ فلا يجامع ما تضمّنه الخبر من قوله عليه السّلام انّما ذاك في الثّلث والأربع إلَّا أن يقال انّ غرض الإمام عليه السّلام اعلام السّايل بانّ ذكر الخبر في كلّ مقام لا وجه له فإنّه خاصّ فليتأمّل امّا سند الثّالث فهو ضعيف بمحمّد بن سهل لاهمالك وفى التّهذيب عن محمّد بن سهل عن أبيه وهو الصّواب لما في الفقيه من رواية مضمونه عن سهل فلذلك أفيد في تفسير أبا الحسن ( ع ) يعنى أبا الحسن الرّضا عليه السّلام ومن طريق التّهذيب عن محمّد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السّلام وهو الصّواب ومن طريق الصّدوق في الفقيه روى سهل بن اليسع في ذلك عن الرّضا عليه السّلام انّه قال بيني على يقينه ويسجد سجدتي السّهو ويتشهّد تشهّدا خفيفا ثمّ قال وقد روى انّه يصلَّى ركعة من قيام أو ركعتين وهو جالس وليست هذه الأخبار مختلفة وصاحب السّهو بالخيار بأيّ منها أخذ فهو مصيب امّا المتن فقد تقدّم وتوجيه الشّيخ بعيد لأنّ البناء على النّقصان مع الظَّنّ يقتضى وجوب الإتمام فكيف يقول ويصلى تمامه استحبابا ولعلَّه أراد به انّ البناء على النقصان مع فعل تمام الصّلاة مستحبّ ويجوز الإعادة فيكون الإتمام مع الأخذ بالجزم أفضل الفردين وامّا اعتدال الوهم فالأكمل

520