من قيام وركعتين من جلوس ثمّ انّ الأقرب إلى الاحتياط البناء على الأكثر ثم الإعادة ولكن فيه مخالف المشهور اما سند الخامس ففيه محمّد بن إسماعيل وقد أفيد انّه عطف على عليّ بن إبراهيم وجميعا متعلَّق بأبيه وهو إبراهيم بن هاشم والفضل بن شاذان يعنى إبراهيم بن هاشم والفضل بن شاذان جميعا عن حماد امّا المتن فظاهر قال رحمه اللَّه باب من شكّ فلا يدرى صلَّى ثنتين أو ثلثا أخبرني الشّيخ إلى آخره أمّا السّند فظاهر امّا المتن فما تضمّنه من قوله عليه السّلام بعيد يدل على انّ الشّكّ في الأوليين يوجب الإعادة وقد يتأيّد به ما دلّ على إعادة من لم يدر صلَّى واحدة أو اثنتين أو ثلث إلَّا أن يقال بجواز اختصاص بعض الصّور إذا حصل زيادة الشّكّ وما تضمّنه من قوله بعد دخوله في الثّالثة ومن الأصحاب من قال انّ المراد به اكمال السّجدتين ومعنى المعنى في الثّالثة البناء عليها ومنهم من قال انّ من المعلوم كون المراد بالرّكعة الثّالثة المتردّد في كونها ثالثة أو أربعة ثم قال ومقتضى ذلك البناء على الأقلّ في هذه الصّورة ولم يتعرّض عليه السّلام لحكم الشّكّ بين الاثنتين والثّلث قبل دخوله في الثّالثة وربّما كان في ذلك اشعار بالبطلان وعلى ذلك يحمل رواية عبيد بن زرارة لأنّ المطلق يحمل على المقيّد انتهى وهذا كما ترى امّا أوّلا فلا تلازم البناء على الأقلّ في هذه الصّورة كما قاله وامّا ثانيا فلأنّه يلزم عدم مطابقة الجواب السّؤال واحتمال استعادته من الجواب حيث ان من لوازم الشّكّ بين الثّلث والأربع الشّكّ بين الاثنتين والثّلث فإذا أفاد ان الصّحيح هو الشّكّ في الثّلث والأربع كان غيره ليس بصحيح وهو بعيد ولعلّ الأقرب هو الأوّل ولكن إرادة اكمال السّجدتين من الدّخول في الثّالثة بعيد جدّا بل هو من قبيل المجاز وأن يفد الخبر البناء على الأكثر في الصّورة المذكورة فلذا أفيد بهذه العبارة يعنى عليه السّلام انه إن كان بعد ما ركع دخله الشّكّ انّه في الثّانية أو في الثّالثة بيني على الثّالثة ويتمّ صلاته ويسلم ويأتي بالعمل المقرّر للشاكّ بين الاثنتين والثّلث ولا شئ عليه من الاستيناف وإعادة الصّلاة بخلاف ما إذا كان هذا الشّكّ قيل الرّكوع فإنّه يبطل صلاته ويستأنف ويعيد لرجوع الشّكّ ح إلى الأوليين والعمل عندي

519