أعني مضمون رواية ابن يقطين وسهل ثمّ لا يخفى ان ظاهر الصّدوق القول بسجود السّهو على تقدير اختيار البناء على اليقين فان قلت ان كلامه صريح في ذلك فما وجه ما ذكرت أوّلا من عدم الوقوف على القايل به قلت انّ المنفى أو لا عدم الوقوف على القايل بسجود السّهو لاحتمال الزّيادة إذ يجوز أن يكون سجود السّهو هنا لخصوص هذه الصّورة وإن كان ربما يدعى الظَّهور والاحتياط مطلوب في هذه الصّورة بعد احتمال قول الصّدوق امّا سند الرّابع ففيه معاوية بن حكيم وقد تقدّم وعليّ بن أبى حمزة كأنّه البطايني الواقفي لروايته عن موسى عليه السّلام وهو الَّذي عبّر عنه برجل صالح وامّا عليّ بن أبى حمزة الثمالي فهو مع إخوته أعلى مرتبة منه فيبعد أن يصل إليه عليه السّلام بل الأقرب هو البطايني والعلَّامة في الخلاصة قال في ترجمته بعد نقل قول الشّيخ فيه بالوقف وقال أبو الحسن عليّ بن الحسن بن فضال عليّ بن أبى حمزة كذّاب متّهم ملعون وقد رويت عنه أحاديث كثيرة وكتب تفسير القرآن من أوّله إلى آخره الَّا إنّي لا استحلّ ان أروى عنه حديثا واحدا ولا يخفى ان كلام الكشي المنقول يقتضى أن يكون في الحسن فكيف يذكره في على وارسال الحديث في عليّ مع ارساله في الحسن غريب والَّذي في الكشي ما نقله في الحسن وقد تبع في ذلك ابن طاوس وأوهامه في الكتاب كثيرة امّا المتن فلأنّه يدلّ من حيث السّؤال على ان الرّجل كثرة شكه بما يتعلَّق به من حيث لا يدرى واحدة صلى أو اثنتين أو ثلثا أو أربعا يلتبس عليه ومن الظَّاهر انّ الكثرة بهذا المعنى لم يظهر من الأصحاب اعتبارها بل الكثرة المعتبرة عندهم الكثرة في الشّكّ لا في متعلَّقه ولو كان واحدا ثم على تقدير توجيهه بما هو المشهور يدلّ بظاهره على عدم الالتفات والمضي في صلاته لكن المضي لا يخلو من احتمالين أحدهما البناء على فعل المشكوك فيه كما في كثير الشّكّ ومن الأصحاب من قال انّه إذا حمل هذا الخبر على كثير الشّك لزمه البناء على الأكثر وظاهر الصدوق كما نقلناه عنه من ايراد الرّواية مع غيرها التّخيير في مضمون الرّوايات لانّ ظاهر هذا الخبر العمل بالأكثر من غير محل وظاهر الخبر الثّاني الَّذي نقلناه عن الفقيه وهو خبر سهل العمل بالأقلّ مع سجود السّهو وهو ما يدلّ عليه ثالث الأخبار المبحوث عنها وظاهر الخبر الثالث المنقول عنه على الارسال ركعة

518