بالشّك فمشكل إلَّا أن يقال انّ المراد به عدم الاعتداد به من دون الاحتياط أو عدم الاعتداد به لا مطلقا بل في بعض الصّور الواردة في الاخبار والأمر كذلك فانّ بعض صور الشّكّ لا يعمل فيها بأحكامه ثمّ من الأصحاب من قال بعد ذكر هذا الخبر انّه عليه السّلام أراد باليقين أصل العدم الَّذي كان يقينا وانّ حكمه باق ولا يدفعه الشك وهذا كما ترى يدلّ على انّه بيني على الأقلّ والخبر الأوّل يدلّ على البناء على الأكثر ويمكن القول بالتّخيير لتعارض الاخبار ان لم ينعقد الإجماع على خلافه والمنقول عن الشّيخ في التّهذيب انّه روى عن الحسين بن سعيد عن حماد بن شعيب عن أبى بصير عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال إذا لم تدر أربعا صلَّيت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثمّ سلَّم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم تسلم بعدهما وهذه الرّواية وان كانت ضعيفة السّند الَّا انّه يؤيّد البناء على الأقلّ إذ الظَّاهر من الرّكعتين المأمور بهما تمام الصّلاة وما تضمّنه من سجود السّهو لعلَّه محمول على الاستحباب ويرفع استبعاده تصريح الشّيخ به في الكتاب والمنقول عنه حمله على من تكلم في الصّلاة بالنّسبة إلى سجدتي السّهو وامّا ما تضمّنه الخبر الرّابع فقد نقل العلَّامة احتجاج ابن بابويه به ثمّ أجاب عنه بما ذكره الشّيخ وزاد امكان حمله على الشّكّ في حال القيام كأنّه يقول لا أدرى قيامي لغانيه أو أربعة ولا يخفى انّه لو قاله قبل اكمال السّجود كان أولى قال رحمه اللَّه باب من شكّ فلم يدر صلَّى ركعة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا أخبرني الحسين الآخرة أمّا السّند فقيه عليّ بن إسماعيل ولم يظهر انّه هو الممدوح الَّذي ذكره النّجاشي انّه من وجوه روى الحديث وهو ابن عمار بتقدير دلالة لفظ الوجه على المدح أو غيره من المجهولين وقد وصف الفاضل الأسترآبادي رواية الصّدوق عن إسحاق بن عمّار بالصّحّة مع انّ في الطَّريق علي بن إسماعيل ومن الأصحاب من وصف هذه الرّواية بالصّحّة قايلا ما رواه الشّيخ والرّواية في التّهذيب كما هنا ولم يظهر وجه ما ذكرهما من الصّحّة اما سند الخبر الثّاني فضمير عنه فيه يحتمل أن يعود إلى محمّد بن يحيى العطَّار لانّ الشّيخ في الفهرست قال انّ الرّاوي عنه الصّفّار ويحتمل أن يعود إلى محمّد بن احمد بن يحيى لانّ النّجاشي ذكر انّ الرّاوي عنه محمّد بن خالد البرقي وامّا سعد بن سعد فهو الأشعري الثّقة له كتاب وفى رجال الرّضا ( ع )

515