انّه لا يبطل اليقين الأوّل بالشّك فتبطل الصّلاة لا ينافي البناء على الأكثر الَّا انّ المتبادر من عدم نقض اليقين عدم رفعه بالبناء على الأكثر إذ البناء على الأكثر يستلزم عدم الالتفات إلى اليقين والابطال لليقين بمعنى ابطال الصّلاة لا وجه له ومن الأصحاب من احتمل أن يكون المراد بعدم نقص اليقين بالشّكّ عدم نقضه عن كونه يقينا بالشّك فاليقين في الأوليين حاصل فلا يتوهّم ان عدم اليقين في الأوليين إذا حصل لزم البطلان لما مضى في خبر زرارة الدّال على اليقين في الأوليين فمفاد الخبر حينئذ البناء على الجزم أو على الأكثر والاحتياط تم بيان فايدة وهى انّ اليقين في الأوليين لا يضرّه الشّكّ وما قيل ان أريد باليقين في الأوليين يقين فعل الرّكعتين فقط فلا ريب انّ الشّكّ في الأوّل يرفعه وان أريد به يقين فعلهما في الجملة يعنى الأعمّ من كونهما وحدها أو مع صحة الأخيرتين فالشّكّ قد نقض اليقين بالانفراد عن الأخيرتين وقد يجاب عنه بأنّه لا يضرّ بحال يقين الأوليين إذ هو حاصل في الجملة وذلك كاف في الصّحّة ولعلّ ما تضمّنه الخبر من قوله ولا يدخل الشّكّ في اليقين إشارة إليها والى انّ اليقين حكم والشّكّ حكم فلا يدخل أحدهما في الآخر ولكن فيه انّه لا يطابق حكم الرّواية من البناء على الجزم أو على الأربع إلَّا أن يقال انّه حكم آخر لا دخل له بالأوّل أو إشارة إلى انّ الشّكّ في الأخيرتين لا يعمل به كما لا يعمل بيقين الأوليين فهو على الأربع لتكون أدخلت حكم الشّكّ في حكم اليقين وهذا يطابق أوّل الرّواية ويحتمل إرادة البناء على الجزم في جميع صور الشّكّ أو في هاتين المسئلتين أو في الأخيرة وقوله ( ع ) ولا يخلط أحدهما بالآخر معناه كمعنى لا يدخل الشّكّ في اليقين وربّما يقال بتقدير القول بالبناء على الأكثر انّ الخبر لا ينافي ذلك لانّ عدم الادخال والخلط يتحقّق بان حكم الشّكّ فعل الاحتياط دون اليقين فالتّمييز بينهما حاصل امّا قوله ولكن ينقض الشّكّ باليقين فظاهر وكذلك ينقض بالظَّنّ كما يظهر من اخبار أخرى غيره ثمّ انّ ظاهر قوله ويتم على اليقين ولا يعتد بالشّكّ ربّما يعطى عدم جواز البناء على الشّكّ والحال انّ الأخبار ناطقه بخلافه الَّا انّه يمكن توجيه قوله ويتمّ على اليقين بانّ المراد به عدم نقص الشّكّ له اما عدم الاعتداد

514