عن يونس وامّا ابن مسكان فهو عبد اللَّه لا محمّد كما تقدّم امّا سند الثّالث فهو حسن بل صحيح امّا سند الرّابع فهو صحيح ومحمّد فيه هو ابن مسلم كما انّ العلا هو ابن رزين والاضمار غير قادح كما بينّاه امّا المتن فلأنّه استدلّ بما تضمّنه الخبر الأوّل والثّالث على انّ الشّكّ في الصّورة المذكورة لا يفيد البطلان بل بيني على الأكثر وهو المحكى في المختلف عن الشّيخين وعلي بن بابويه وابن أبى عقيل والسّيّد المرتضى وأبى الصّلاح وابن البراج وابن إدريس ونقل عن أبى جعفر بن بابويه في المقنع القول بإعادة الصّلاة ثمّ قال يعنى أبا جعفر وروى انّه يسلَّم ثمّ يقوم فيصلَّى ركعتين إذا عرفت هذا فالخبر الأوّل صريح في البناء على الأربع ثم صلاة ركعتين قائما بفاتحة الكتاب وقوله عليه السّلام ليس عليه شئ يحمل ان يراد به سجود السّهو واحتمال ما يعمّ الإثم ويحتمل نفى الإعادة وامّا ما تضمّنه الثّاني فهو كالأوّل في سجود السّهو للكلام الَّا ان الكلام فيه اجمال إذ يحتمل أن يكون ذلك في الصّلاة أو بين فعل الاحتياط والصّلوة وامّا احتمال وقوعه في الاحتياط فهو مشكل كنفي السّهو في السّهو كما قيل وما تضمّنه من قوله فان صلَّى أربعا ان علم انّه صلَّى أربعا و ح يكون قوله وان صلَّى ركعتين انّه ان علم فلو فرض وقوع الكلام بين الاحتياط والصّلوة أو فيه أو فيها سجد للسّهو والمنقول عن الصّدوق في الفقيه انّه يروى صحيحا عن الحلبي مدلول الخبر الثّاني من دون ذكر سجود السهو وظاهره العمل به فكأنه رجوع عما في المقنع ثم ان ما تضمنه الثالث فقد ظنّ الشّيخ اتّحاده مع مدلول الأوّلين كالعلَّامة في المختلف والمنتهى وهذا كما ترى فلذا قيل انّه يدل على البناء على الأقلّ المتيقّن والإتمام والرّكعتان المأمور بفعلهما بلفظ الخير تمام الصّلاة إلَّا أن يقال ان تعيّن الفاتحة في الأخيرتين كما هو الظَّاهر يدلّ على انّهما ركعتا الاحتياط وفيه انّ الأمر بفاتحة الكتاب وفى الأخيرتين موجود في كثير من الأخبار مع ثبوت التّسبيح وبالجملة فلا أقل من الاحتمال ومعه لا يتمّ الاستدلال ولا يخفى انّه يدلّ على عدم وجوب التّسليم امّا في الصّلاة أو في الاحتياط إلَّا أن يقال انّ التّشهّد اسم للمجموع حتّى التّسليم وفيه ما فيه ثمّ انّ ما تضمّنه من قوله ولا ينقض اليقين بالشّكّ يدلّ على ما ينقل عن السّيّد المرتضى من البناء على اليقين في الشّك الَّا أن يكون المراد به

513