الخامس فهو صحيح لانّ الحرث بن المغيرة ثقة ثقة في النّجاشي والنّضري في الخلاصة بالنون والصّاد المهملة اما المتن فلانّ ما يتضمّنه هذان الخبران يدلّ على انّ السّهو وقع في التّسليم دون اعداد الصّلاة وفيه اشعار بل دلالته على انّ السّهو المنفيّ في المغرب يرجع إلى الأعداد في الرّكعات ثمّ انّ ما تضمّنه الخبر الأوّل يفيد انّ الكلام فيما يتعلَّق بالصّلوة من المأموم وقبول قوله في الشكّ مذكور امّا في صلاة ركعتين فقط فالقبول يحتاج إلى دليل ويمكن الجواب عنه بانّ الخبر يفيد ذلك قال رحمه اللَّه والَّذي يكشف عمّا ذكرناه ما رواه سعد عن أيوب إلى آخره امّا المتن فلانّ فيه علي بن النّعمان الرّازي وهو غير موجود في الكتب المشهورة في الرّجال بهذا الوصف وفى الفقيه وروى عن النّعمان الرّازي إلى آخر المتن وقيل هذا هو الصّواب والنّعمان الرّازي مذكور مهملا في كتاب الشّيخ من رجال الصّادق عليه السّلام امّا المتن فهو ظاهر الدّلالة على انّ من سلم في الرّكعتين الأوليين من المغرب لا يعيدها وما تضمّنه من عدم ذكر سجود السّهو للتّسليم والكلام توجيهه بانّ السّؤال من حيث البطلان والسّجود أمر آخر نعم ربّما يقال تكلمه لهم بعد ان كلموه يدل على انّ الكلام وقع عمدا لأنّ الاتمام يقتضى قبول قولهم ومعه يشكل الحال ويجاب بان تكلمه لهم لم يكن بعد كلامهم له على وجه يعتمد عليه الأمام وصريح الرّواية إذ يجوز أن يكون الأصحاب غير معتمدي القول في أوّل الأمر ولا يخفى انّه يشكل الجواب بقوله فقلت ولكنّي أعيد فإنّه متأخّر عن كلامهم المفيد لوقوع التّسليم في غير محلَّه مضافا إلى انّ حصول العدالة في المصلَّين غير معلوم وامّا احتمال أن يكون قوله ولكنّي لا أعيد من قبيل المستثنى في الصّلاة ففيه ما فيه والقول يضعف هذا الخبر لا يفيد أيضا لرواية الصّدوق له اما سند الخبر الثّاني ففيه الحكم بن مسكين وهو مهمل في الرّجال فالحديث ضعيف به امّا المتن فلانّ العلَّامة جعله في المختلف حجّة لابن بابويه وأجاب بالطَّعن في السّند وامّا ما تضمّنه الخبران من قوله ممّا لا يقضى لي أبدا فيحتمل أن يكون المراد به انّه لا يحكم في حقنا بسهو أبدا حتّى يوجب القضاء والإعادة قال رحمه اللَّه باب من شكّ في اثنتين وأربع أخبرني الحسين إلى آخره أما السّند فهو صحيح امّا سند الثّاني ففيه محمّد بن عيسى

512