رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لم يبرح من مكانه ولو برح استقبل وعن محمّد بن مسلم السّابق في الاخبار المبحوث عنها المتضمّن لتحويل الوجه وما رواه الشّيخ عن أبى بصير المتضمّن لانّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لم ينتقل من موضعه وسيأتي في قواطع الصّلاة اخبار تدلّ على انّ الالتفات الفاحش يقطع الصّلاة وكذلك الانحراف بوجه آخر وذكر بعضهم في وجه الجمع بين الأخبار المبحوث عنها وبين تلك بالعمد وعدمه وفيه تأمّل يظهر وجهه ومنهم من ذكر في وجه الجمع بحمل هذه على مواردها وهى ما لو ترك بعض الصّلاة بخلاف تلك قال رحمه اللَّه باب السّهو في صلاة المغرب الحسين بن سعيد إلى آخره أما السّند فهو صحيح امّا المتن فيدلّ على انّ المشهور في المغرب يوجب الإعادة حتّى يحفظ لكن السّهو بمعنى الشّكّ والحفظ بمعنى اليقين والظنّ وذلك لانّه لم يظهر انّ أحدا من أصحابنا على انّ السّهو بمعنى غير الشكّ يوجب الإعادة وما تضمّنه من قوله عليه السّلام أنّها ليست مثل الشّفع بمعنى انّها ليست مثل الرّباعيّة اما سند الثّاني فهو ضعيف بموسى بن بكر وهو واقفي غير ثقة امّا المتن فما تضمّنه من قوله إذا جاز الثّلثة إلى الأربع فأعد صلاتك بمفهومه يقتضى انّ ما لم يتجاوزه لا يقتضى الإعادة ويجاب عن ذلك بانّ المفهوم إذا عارضه منطوق غيره لا يعتدّ بدلالته ثمّ انّ ذكر الثّلث والأربع في هذا الخبر لبيان الفرق بينها وبين الرّباعية كما تضمّنه الخبر الأوّل من انّها ليست كالشّفع وقد يق في التّهذيب أيضا بهذا السّند عن الفضيل قال سألته عن السّهو فقال في صلاة المغرب إذا لم يحفظ ما بين الثلث إلى الأربع فأعد صلاتك فح فيما نقله الشّيخ ههنا نوع تغيير للحديث وفى خبر التّهذيب دلالة على انّ الحفظ في المغرب معبّر فيؤيّد ما تقدّم القول فيه من اخبار الشّكّ في المغرب والفجر مطلقة في الأبطال الَّا انّ الظَّاهر عدم الخلاف في اعتبار الظنّ فهذا الخبر مع ما نقل عن التّهذيب يؤيّد الاكتفاء بالظنّ فيه اما سند الثّالث ففيه أبو بصير وامّا هارون بن خارجة ثقة وفى رجال الصّادق ( ع ) من كتاب الشّيخ هارون بن خارجه مهملا اما المتن فظاهر ممّا تقدّم اما سند الرّابع ففيه الحسين وهو ابن سعيد وأبو بكر الحضرمي قد تقدّم وسيف بن عميرة ثقة اما سند

511