غلطا من الرّاوي وانّما سجد السّجدتين احتياطا وأراد بالغلط الإشارة إلى الرّواية الَّتي تكلم بعدها الدالَّة على انّهما سجدتا السّهو وجميع ما ذكره غير سديد ومن الأصحاب من قال باحتمال سجود السّهو للكلام منه عليه السّلام بقوله وما ذاك وهذا كما ترى فإنّه يشكل بانّ جوابهم يقتضى ذلك فعدم أمره عليه السّلام لهم بالسّجود يدلّ على نفيه عن جهة الكلام وفيه دلالة على عدم سجود السّهو للكلام في غير محلَّه الَّا أن يفرق بانّ الكلام من قبيل المستثنى منه في الصّلاة أو جواب النّبي واجب وامّا ما نقل عن باب زيادات التّهذيب من انّه روى الشّيخ بطريق صحيح عن سعيد الأعرج ففيه النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله وفى متنه وسجد سجدتين ما كان الكلام فيرتفع الاشكال في الجملة فإذا تقرّر هذا فنقول انّ ههنا أمورا لابدّ من التّنبيه عليها الأوّل يستفاد من بعض الأخبار المذكورة عدم سجود السّهو على تقدير وقوع الكلام في أثناء الصّلاة وذلك لاطلاق الإعادة من دون ذكر سجود السّهو والمنقول عن المنتهى اتّفاق الأصحاب على انّ التكلَّم في الصّلاة ناسيا موجب للسّجود وسيأتي من الشّيخ ما يدلّ على ذلك وقد ذكر الصّدوق رواية عمّار المتضمّنة لعدم الإعادة وان بلغ الصّين وذكر انّ من تكلَّم في صلاته ناسيا يقول أقيموا صفوفكم عليه سجود السّهو كما هو مفاد رواية الشّيخ الآتية ويمكن ان يقال جواز أن يكون رواية عمار في الإعادة وحكم سجود السّهو أمر آخر أو أن يكون الحكم مخصوصا بالكلام بنوع آخر من النّسيان كما يظهر من الخبر الآتي ثمّ انّ الاتّفاق المنقول عن المنتهى ينافي ما في المختلف من ذكر الخلاف في سجود السّهو في الكلام ناسيا والثّاني ما يقال انّ ظاهر بعض الاخبار يدلّ على انّ الفعل الكثير الواقع في أثناء الصّلاة لا تبطل به الصّلاة والمنقول عن أكثرهم وجوب الإعادة ومن الأصحاب من قال انّه يمكن الجمع بينهما بحمل ما دلّ على عدم الأبطال على الجواز وما تضمّن الاستيناف على الاستحباب وهذا كما ترى بل الحق ان ما تضمّن البناء وهو مختلف المعاني وما تضمن الإعادة وهو ما رواه الشّيخ عن جميل قال سالت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل صلَّى ركعتين ثمّ قال يستقبل قلت فما يروى النّاس فذكرت حديث ذي الشّمالين فقال انّ

510