الكشي امّا عليّ بن الحسن فهو ابن فضال كما يعرف من الرّجال حيث قيل ان محمّد بن مسعود روى عن أصحاب عليّ بن الحسن بن فضّال وامّا علي بن محمّد فهو مشترك في الرّجال لكن ظاهر بعضهم احتمال ابن قتيبة والعبيدي وهو محمّد بن عيسى اليقطيني لا محمّد بن عيسى الأشعري الَّذي قد تقدّم القول في روايته عن يونس امّا المتن فما تضمّنه من تحويل الوجه يدلّ على الاستدبار حيث يستعمل ذلك في الانحراف عن القبلة بكلَّه ويؤيّده ما في نسخة معتبرة من التهذيب فإذا حول وجهه بكليته استقبل الصّلاة استقبالا ومن الأصحاب من حمل الإعادة على الاستحباب نظرا إلى الأخبار الدّالَّة على عدم التفات من ذهب وجاء اما سند السّادس فهو صحيح اما سند السّابع فلا ارتياب في حال رجاله الَّا ما قيل انّ في رواية سعد عن ابن أبى نجران نظرا واضحا لانّ ابن أبى نجران من أصحاب الرّضا والجواد عليهما السّلام وأين هو من سعد ويحتمل كون ضمير عنه بمحمّد بن الحسين بن الخطَّاب لكونه معدودا من رجال الجواد والعسكري عليهما السّلام وفيه انّه يخالف عادة الشّيخ في الكتاب مع انّ في التّهذيب فامّا ما رواه سعد بن عبد اللَّه عن ابن أبى نجران والحاصل انّ هذا الخبر غير واضح الصّحة امّا المتن فلانّ الشّيخ حمل ما يتضمّنه هذان الخبران على النّافلة ولكن بقي الكلام في انّ الثّاني صريح في صلاة ركعتين بعد الذّكر وليس في النّوافل ما هو أربعة الَّا نادرا فتدبّر امّا سند الثّامن فهو صحيح امّا المتن فلانّ الظَّاهر بل الصّريح منه الشّك كما انّ الظَّاهر بل الصّريح من الخبرين السّابقين نسيان الرّكعة ونقصانها قطعا وأين هذا من ذاك ثمّ انّ ما وقع عن الشّيخ بقوله انّ الخبر الثّاني تضمّن إلى آخره من اختصاصه بالرّباعيّات فهو كذلك الا انّه صريح في بطلان توجيهه اما سند التّاسع فهو موثّق امّا المتن فلان فيه نوع دلالة من جهة قوله عليه السّلام لم يبرح من مجلسه على عدم استدباره صلَّى اللَّه عليه وآله ثمّ انّ هذا الخبر يدلّ على انّ من أتمّ سهوه ليس عليه سجود السّهو الَّا انّ سجوده صلَّى اللَّه عليه وآله ينافي ذلك لاتمام سهوه فلذا قال الشّيخ في التّهذيب انّ الخبر شاذّ وانّ سجود السّهو يحتمل أن يكون للشكّ في الزّيادة ويجوز أن يكون فعل ذلك لأنّه خبر واحد لم يقطع به أو يكون

509