في الفجر إذا صلَّى منها ركعة وفى المختلف نقلا عن أبى جعفر بن بابويه في المقنع انّه قال إن صليت ركعتين ثمّ قمت وذهب في حاجتك فأضف إلى صلاتك ما نقص منها ولو بلغت الصّين ولا تعد الصّلاة فانّ إعادة الصّلاة في هذه المسئلة مذهب يونس بن عبد الرّحمن انتهى ومن الظَّاهر دلالته على تخصيص صلاة ركعتين ومن ههنا ظهر حال ما قال بعض الأصحاب في فوايد الكتاب من انّه يستفاد من الاخبار المعتبرة انّ من نقص من صلاته ركعة فصاعدا ناسيا ثمّ يذكر بعد الانصراف والفعل الكثير بيني على صلاته ويتمّ ما بقي وبمضمونها أفتى ابن بابويه في المقنع انتهى وهذا كما ترى فإنّه لا اختصاص فيه بركعتين الَّا أن يكون ذلك في عبارة المقنع وإن لم يظفر به العلامة فليتدبّر ثم في الفقيه تلك العبارة المنقولة عن المختلف اما سند الرّابع فظاهر بعد ما تقدّم القول في الحسين بن أبى العلا وعليّ بن النّعمان ثقة كما تقدّم فالحديث صحيح امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه من قوله وقع في قلبي الخ يدلّ على الظَّن فلذا ترى الشّيخ انّه يريد به الدّلالة على انّ حكم الظنّ غير حكم الشّكّ الا انّه بقي ههنا انّ غيره من الأخبار مطلق والسّؤال لا يقيد الاطلاق بل هو أحد افراد المطلق كما تقدّم فان قلت انّه يمكن ان يقال انّ الشّيخ أراد به الدّلالة على عدم الاستدبار قلت انّ ما وقع عنه بقوله انّه محمول على الاستدبار يأباه فان الحمل إن كان من غيره فكيف يكون دليلا عليه اما سند الخامس فلانّ طريق الشّيخ إلى العيّاشي وهو محمد بن مسعود غير مذكور في المشيخة الَّا انّ حكم الشّيخ بكونه من رواياته يظنّ منه صحّته فلا ينافيه ما في الفهرست من انّه روى روايات منها هذه الرّواية وفى طريقها المفضّل الشّيباني وهو ضعيف فلذا قيل انّا لو نظرنا إلى اعتماد الشّيخ لزم الحكم بصحّة الرّوايات وإن كان فيها الضّعيف فإذا تقرّر هذا فنقول امّا محمّد بن مسعود فقد تقدّم حاله وامّا جعفر بن احمد كما ظفرت في نسخة هذا الكتاب ولكن من الأصحاب من نقل جعفر بن محمّد وفى التّهذيب جعفر بن احمد وفى الرّجال جعفر بن احمد بن أيّوب وفى الخلاصة روى عنه محمّد بن مسعود العياشي ومن ههنا ذكر بعض الأصحاب انّ الصواب هو هذا لا ابن محمّد ولكن يخدشه ما نقل من النّجاشي من روايته عن محمّد بن مسعود وقد يقال انّ الطَّريق إليه يؤيّد ذلك لأنّه قال انّ الرّاوي عنه أبو عمرو

508