عن الإمام عليه السّلام لأنّه المتعارف امّا المتن فما تضمّنه من قوله عليه السّلام والوتر والأصحاب من قال انّ مقتضى الرّواية إعادة الوتر إذا شكّ في اعداده فيجب أن يستثنى ذلك من الحكم بالبناء على الأقلّ في النّافلة اما سند السّابع فهو صحيح وابن أبى عمير امّا أن يروى عنه الحسين بن سعيد أو انّه ابتدأ سند بالطَّريق إليه في المشيخة فيكون معطوف على الحسين بن سعيد اما المتن فظاهر قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه احمد الخ أمّا السّند ففيه معاوية بن حكيم قد وثقه النّجاشي وفى الخلاصة نقلا عن الكشي انّه فطحيّ وفى اخبار الشّيخ للكشي ذلك نقلا عن محمّد بن مسعود ولكن النّجاشي قال انّه أي محمّد بن مسعود كان عاميّا ورجع إلينا و ح فالنّقل غير معلوم الوقت إلَّا أن يقال انّ الظَّاهر تأخّر ذلك وفيه ما فيه وفى الكشي في مصدق بن صدقة ما يعطى انّ معاوية بن حكيم فطحيّ من غير نقل ويحتمل أن يكون مرجعه إلى محمّد بن مسعود ويحتمل غير ذلك فالحديث بحسبه موثق وكذلك بعمار السّاباطي وحماد النّابّ هو ابن عثمن الثّقة امّا المتن فيدلّ على نقل الاحتياط في الفجر والقايل به على هذا الوجه منتف كما ذكره الشّيخ فلذا قال العلَّامة في المنتهى انّ الإعادة في الشّكّ في الثّنائية قول علمائنا اجمع الَّا ابن بابويه فإنّه جوّز البناء على الأقلّ ولا ينافي قول الشّيخ بعدم الخلاف لأنّ المنقول عن ابن بابويه لا دلالة في الرّواية عليه بل على خلافه وهو البناء على الأكثر كما هو واضح وامّا ما قاله الشّيخ في توجيه هذا الخبر فينافيه ما وقع فيه بقوله عليه السّلام كانت هذه تطوّعا لأنّ الظَّاهر منه انّ الصّلاة كانت فريضة إلَّا أن يقال انّ المراد بالتطوّع زيادة التّطوّع وبالتّمام المذكور تمام الموظف وهذا وإن كان خلاف الظَّاهر الَّا انّ ضرورة الجمع تقتضيه امّا سند الثّاني فهو صحيح ومحمّد هو ابن مسلم والعلا هو ابن رزين امّا المتن فمن الأصحاب من ظنّ بعدم ارتباطه بالباب مع غيره من الرّوايات الآتية وذلك حيث قال لا يخفى انّ هذه الرّواية مع ما بعدها خارج عمّا وضع له الباب وهو الشّكّ في فرض الغداة اما سند الخبر الثّالث ففيه عبد اللَّه بن بكير فيكون بمنزلة الصّحيح اما المتن فقد قيل انّه مذكور في الفقيه وظاهره العمل به وهو صريح

507