على الاسناد السّابق ثم انّ العدة لما كانت مذكورة في الخبر السّابق على هذا الخبر فتبنى عليه والشّيخ نقله بصورته الَّا أنّى أفيد انّ العايد في عنه لمحمد بن يحيى اما سند الخامس فهو موثق قال رحمه اللَّه باب من نسي التّشهّد الأوّل حتّى ركع في الثّالث أخبرني الشّيخ إلى آخره أما السند فلانّ فيه الحسين بن أبى العلا وقد تقدّم انّه لم يوثّقه بل غاية ما يستفاد منه المدح الَّا انّ رواية احمد بن محمّد بن عيسى عنه بدون واسطة بعيدة ومن ههنا وقع في التّهذيب احمد بن محمّد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين ولعلّ هذا هو الصّواب اما سند الخبر الثّاني ففيه سليمان بن خالد وقد تقدّم فيه الكلام الَّا انّه بحيث يصحّ وصف روايته بالصّحّة اما سند الثّالث فظاهر اما المتن في هذه الأخبار لا يدلّ على قضاء التّشهّد فلذا نقل بعض الأصحاب عن المفيد وابني بابويه أجزأ التّشهّد الَّذي في سجدتي السّهو عن قضاء التّشهّد المنسيّ قال ويدلّ عليه مضافا إلى الأصل ظاهر الاخبار الكثيرة المتضمّنة لانّ ناسي التّشهّد إلى أن يركع يجب عليه سجدتا السّهو من غير ذكر القضاء ثم قال وهذا القول لا يخلو من قوّة وإن كان ما عليه الأكثر أولى واحفظ وبعضهم ذكر انّه ليس فيما أورده الشّيخ من الرّوايات دلالة على وجوب قضاء التّشهّد الأوّل والأصحّ انّه لا يجب قضاؤه بل يكفيه سجدتا السّهو كما تضمّنه الأخبار المستفيضة واليه ذهب ابنا بابويه وشيخنا المفيد رحمهم اللَّه انتهى وهذا كما ترى لانّ ما يدلّ على قضاء التّشهّد لا وجه للاكتفاء عنه بما دلّ على سجود السّهو لأنّ ما دلّ على السّجود لا ينافي ثبوت حكم القضاء الَّا من حيث ترك ذكره في الأخبار وهذا لو اقتضى عدم الوجوب أشكل الحال في كثير من الاحكام السّاقطة من بعض الاخبار الثابتة في بعضها مثل ما رواه الشيخ في التّهذيب عن الحسين بن سعيد عن فضالة وعن صفوان عن العلا عن محمّد عن أحدهما عليهما السّلام في الرّجل يفرغ من صلاته وقد نسي التّشهّد حتّى ينصرف فقال إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهّد والَّا طلب مكانا نطيفا فتشهّد فيه وقال انّما التّشهّد سنّة في الصّلاة ومن ههنا ذكر الشّيخ ويقضى التّشهّد أي على ما قرّر وقوله على ما بيّناه يريد به في كتب الاستدلال ان عاد إلى جميع ما ذكر وان عاد

501