إلى سجود السّهو ففيه انّ البيان في الاخبار قد يرجع إلى بيان الشّيخ ثمّ المنقول عن الفقيه في المختلف ان ذكرت بعد ما ركعت يعنى التّشهّد فامض في صلاتك فإذا سلمت سجدتي السّهو وتشهدت فيهما التّشهّد الَّذي فإنك قال العلَّامة وكذا في رسالة ابنه وكذا في رسالة الغرية بعيد وهذا كما ترى يعطى أنّهم قايلون بقضاء التّشهّد ومن ههنا ظهر ما ذكره هذا البعض ثمّ انّ تخصيصه التشهّد بالأوّل نظرا إلى ظاهر الاخبار الَّا انّ المنقول عن التّهذيب ربما يظنّ منه نسيان التّشهّد الأخير وعلى تقدير شموله للتّشهّدين ربّما نظنّ من ظاهره انّ القضاء غير واجب لأنّ الرجوع إلى المكان وطلب المكان النّظيف غير معلوم الوجوب إلَّا أن يقال انّ هذا خرج بالدّليل من الاجماع بقي ما عداه وفيه ما لا يخفى ثمّ من الأصحاب من استدلّ على قضاء التّشهّد الأخير والسّجود الأخير برواية محمّد بن مسلم ورواية ابن سنان السّابق نقلها حيث قال عليه السّلام فيها إذا نسيت شيئا من الصّلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الَّذي فاتك سهوا وهذا كما ترى فإنّه يدلّ بظاهره على انّ المراد بالقضاء فعل الشّئ في محلَّه ومعه لا يتمّ المطلوب في قضاء السّجود والمنقول عن ابن إدريس انّه قال لو اخلّ بالتّشهّد الأخير حتى سلم وأحدث أعاد الصّلاة لأنّه أحدث في الصّلاة لوقوع التّسليم في غير موضعه واعترض عليه المحقّق في المعتبر بانّ التّسليم مع السّهو مشروع فيقع موقعه ويقضى التّشهّد لما رواه حكم بن حكيم عن أبى عبد اللَّه ( ع ) في رجل نسي ركعة أو سجدة أو الشئ منها ثم يذكر بعد ذلك قال يقضى ذلك بعينه قلت أيعيد الصّلاة قال لا انتهى ومن أصحابنا قد استحسنه ثمّ قال انّ الظَّاهر انّ المراد بالركعة في هذا الخبر المنقول عن المعتبر مجموعها لا نفس الرّكوع خاصّة وبالشّئ منها القنوت والتّشهّد ونحو ذلك ممّا لم يقم دليل على سقوط تداركه وهذه الرّواية معتبرة الأسناد ثمّ لا يخفى دلالة الخبر الثّالث على سجود السّهو لكلّ نقيصه فيوافق رواية سفيان بن سمط الدالَّة على سجود السّهو لكلّ نقيصة والشّيخ لما عمل بهما فيجب عليه التّنبيه عليه فليتدبّر فيه اما سند الرّابع فهو ضعيف امّا المتن فلانّ العلَّامة في المختلف نقل عن القايلين باجزاء تشهّد سجد في السّهو عن تشهّد الفريضة الاحتجاج بانّ التّشهّد في السّجدتين ليس بواجب ثمّ قال وقد وردت

502