ومن المحتمل أن يستفاد منه الشّكّ في الزّيادة والنّقيصة معا على معنى لم يدر زاد أم نقص ولكنّ العلَّامة في التّذكرة على ما نقل عنه دعوى الاجماع على وجوب سجدتي السّهو مع السّجدة المنسيّة ثمّ انّ الشّيخ لما جعل الخبر المبحوث عنه معارضا لرواية أبى بصير السّابقة لأنّها وإن كانت ضعيف الَّا أنّها موافقة للأصل ثمّ تصدّى لتوجيهه وقد تقدّم ما أشرنا إليه في توجيهه على وجه لا ينافي قال رحمه اللَّه باب من شكّ فلم يدر واحدة أم ثنتين محمّد بن يعقوب إلى آخره أما السّند فهو حسن بل صحيح كما تقدّم امّا المتن فلانّ ما تضمّنه من قوله عليه السّلام سها يدلّ بظاهره على اطلاق السّهو على الشكّ امّا على الاشتراك أو الحقيقة والمجاز والقرينة في قوله فلم يدر ثمّ انّه قد تقدّم انّ الشّيخ قد استدلّ به على ما ذهب إليه في بعض كتبه من الرّجوع للسّجدة المشكوك فيها ما لم يركع نظرا إلى اطلاق الخبر والمنقول عن العلَّامة في المختلف حكاية عن نهاية الشّيخ وزاد في الاستدلال نقلا عن الشّيخ في التّوجيه بانّ الأمر يتناول حالة الجلوس وغيرها ترك العمل به مع الرّكوع للإجماع والاخبار فيبقى الباقي ولأنّه إن وجب الرّجوع مع الذّكر وجب مع الشّكّ والمقدّم حقّ للدّليل فكذا التّالي اما سند الثاني فهو ضعيف وابن مسكان وهو عبد اللَّه كما يأتي مفسّرا في الباب الآتي اما سند الثالث ففيه المفضّل بن صالح والعلَّامة قد ضعفه بأنّه كذاب وغيره مهمل امّا عمرو بن عثمان وهو ثقة لانّه الحرار للتّصريح في التّهذيب به وعلى تقدير عدم التّصريح به لا يبعد أن يكون هو الثّقة لقرب المرتبة وفى الرّجال من سمّى بالاسم متعدّدا من أصحاب الصّادق عليه السّلام في كتاب الشّيخ ورواية إبراهيم بن هاشم عن أصحاب الصّادق عليه السّلام وإن كانت موجودة لروايته عن حماد بن عيسى الا انّه ربّما يدّعى ظهور من هو قريب المرتبة وقد ينظر فيه الَّا انّ الفايدة هنا منتفية كما هو الظَّاهر اما المتن في الثّاني فيدلّ على ما ادّعاه الشّيخ والجواب واحد والثّالث مثله اما سند الرّابع فضمير عنه فيه لمحمّد بن يعقوب وروايته عن احمد بن محمّد الَّذي هو ابن عيسى بغير واسطة العدة لا وجه له الَّا من جهة اعتماد الشّيخ على المعلوميّة وقد تقدّم انّ الشّيخ ينقل الخبر من الكافي كما هو فيه ومن عادة الحلبي البناء

500