جابر المتقدم والمعنى ان فعلها بعد القعود الحاصل قبل التّسليم وهو التّشهّد فيدل على انّه بعد التّشهّد وهو يشمل بعد التّسليم فنحمله عليه جمعا بين الأخبار هذا على تقدير وجوب التّسليم وامّا على تقدير استحبابه فالأمر أسهل ثم على تقدير وجوبه وحمله على ظاهره من الاحتمال الأوّل فيمكن الجمع بينه وبين حديث إسماعيل بالتّخيير والمنقول عن المفيد انّه إذا ذكر السّجدة بعد الرّكوع فليسجد ثلث سجدات واحده منها قضاء وعن عليّ بن بابويه انّ السّجدة المنسيّة من الرّكعة الأولى إذا ذكرت بعد ركوع الثّانية يقضى في الرّكعة الثّالثة وسجود الثّانية إذا ذكر بعد ركوع الثّالثة يقضى في الرّابعة وسجود الثّالثة بعد التّسليم ثمّ انّ ما تضمّنه من قوله ثمّ يسجدها بظاهره انّ الضّمير فيه يعود إلى السّجدة المشكوك فيها ولكن التّشهّد بعدها غير ظاهر الوجه وعلى تقدير عوده إلى سجدتي السّهو يلزم أن يخالف الضّمير في يسجدها الأولى وهذا كما ترى ومن ههنا ذهب بعضهم إلى احتمال أن يكون قوله ثمّ يسجدها بيانا للسّجدة المذكورة أولا وامّا ذكر التّشهّد بعدها لا لكونه معتبرا فيها بل لاعتباره في سجود السّهو إلَّا أن يقال باستحبابه فيها الَّا انّ القايل به غير معلوم لبيان خفته إذ من الجايز علم السّايل بالسّجدتين للسّهو دون التّشهّد والضّمير في قوله ولا يسمّيها يعود إلى السّجدة المنسيّة ونقره القرب إشارة إلى عدم السّرعة في فعلها اما سند الثاني فهو مرسلة ابن أبى عمير وامّا سفيان بن السّمط فهو مذكور في رجال الصّادق عليه السّلام مهملا من كتاب الشّيخ اما المتن فقد استدلّ به القايل بوجوب سجدتي السّهو لكلّ زيادة أو نقيصة غير مبطلتين ثمّ انّ هذا الخبر وإن كان ضعيفا الَّا انّ المنقول عن الشّيخ انّه روى عن الحلبي فيما يأتي في باب التّشهّد في سجدتي السّهو عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام انّه قال إذا لم تدر أربعا صلَّيت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلَّم واسجد سجدتي السّهو الحديث وذلك حيث استدلّ به بعض الأصحاب على وجوب السّجود لكل زيادة ونقيصة موجها بانّ الشكّ إذا وجب السّجود معه فمع اليقين أولى وهذا كما ترى قد استدل بمفهوم الموافقة وانّما يتمّ لو أريد الشّك في الزّيادة وحدها والشكّ في النّقيصة وحدها

499