إسم الكتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 686)

فشكّ قبل أن يستوي قايما فلم يدر ا سجد أم لم يسجد فيقيّد بهذا ما يظهر من الإطلاق في آخر الخبر التّاسع وفى آخر صحيحة زرارة في باب السّهو من زيادات التهذيب عن أبى عبد اللَّه ( ع ) يا زرارة إذا خرجت من شئ ثمّ دخلت في غيره فشككت ليس بشئ ثمّ من الأصحاب نظرا إلى ما يستنبط عنه من العموم قال ويستفاد منه ح أمور الأوّل الشّكّ في الفاتحة وهو في السّورة فانّ المنقول عن ابن إدريس عدم الالتفات وكذلك عن المفيد حكاه ابن إدريس وقال بعضهم يظهر من المعتبر اختيار ذلك فإنّه قال يعنى المحقّق بعد ان نقل عن الشّيخ القول بوجوب الإعادة ولعلَّه بناء على انّ محلّ القراءتين واحد وبظاهر الاخبار سقط هذا الاعتبار قال رحمه اللَّه باب من ترك سجدة واحدة من السّجدتين حتّى يركع الحسين بن سعيد الخ أما السّند فهو ضعيف بمحمّد بن سنان ولكنّ في التّهذيب عن ابن مسكان بدل ابن سنان والظَّاهر ان ما هنا أطول اما المتن فيدلّ على قضاء السّجدة المنسيّة والتّعبير عنه بالقضاء ح امّا لأنّ الإتيان بها في غير محلَّها وامّا لانّ المراد منه الفعل فانّ اطلاقه عليه واقع في الأخبار ولكن ما تضمّنه من انّه ليس عليه سهو مخالف لما دلّ على سجود السّهو كما سيأتي اما سند الثّاني ففيه محمّد بن عيسى الأشعريّ فهو بمنزلة الصّحيح بعبد اللَّه بن المغيرة اما المتن فيدلّ دلالة واضحة على القضاء وتوجيهه قد علمته ثم انّ فيه دلالة واضحة على انّ نسيان السّجدة من الرّكعة الثّانية لا يبطل الصّلاة وسيظهر حال ما استدلّ به الشّيخ على الفرق اما سند الثّالث فهو موثّق اما المتن فظاهر اما سند الرّابع ففيه مع الارسال جهالة عليّ بن إسماعيل ومن الأصحاب من نقل عن التّهذيب في نسخة معتبرة محمّد بن إسماعيل وفى أخرى كما هنا والمعلى بن خنيس ظاهر مما تقدّم وسيأتي اما المتن فلانّ المنقول عن العلامة في المختلف نقلا عن ابن عقيل إعادة الصّلاة بترك سجدة واحدة سواء كان في الرّكعتين الأوليين أو غيرهما لانّه قال من سها عن فرض فزاد فيه أو نقص منه أو قدم منه مؤخّرا أو آخر منه مقدّما فصلاته باطلة وعليه الإعادة ثم حكى العلَّامة احتجاج ابن أبى عقيل بهذا الخبر

496