حيث يدلّ على البطلان بنقصان السّجدة ثمّ أجاب عن الرّواية أوّلا بانّ الرّاوي علي بن إسماعيل عن رجل وثانيا بان معلى بن خنيس ضعيف وقد اختلف في مدحه وذمّه فلا تعويل على ما يتفرّد به وذكر في الخلاصة انّ النّجاشي ضعّفه ونقل عن ابن الغضايري انّه كان أول أمره مفتريا ثم دعى إلى محمّد بن عبد اللَّه والغلاة يضيفون إليه كثير أولا أرى الاعتماد على شئ من حديثه وروى فيه أحاديث يقتضى الذّم وأخرى يقتضى المدح قال وقد ذكرناها في كتابنا الكبير ثمّ نقل عن الشّيخ في كتاب الغيبة بغير اسناد كان من قوام أبى عبد اللَّه عليه السّلام وكان محمودا عنده ومضى على منهاجه ثم قال العلَّامة هذا يقتضى وصفه بالعدالة انتهى ولا يخفى انّ تعديل الشّيخ محلّ كلام وتضعيف النّجاشي واضح وامّا قول ابن الغضايري فهو مجمل إذ قول لا أرى محتمل لان يكون من العلامة أو منه ثمّ انّ المنقول عن الشّيخ في التّهذيب حديث في باب الدّين في الحسن يقتضى نوع مدح وفى الكافي في باب الرّوضة كذلك وقد تقدّم فالحديث بحسبه حسن ثمّ انّ ما ذكره الشّيخ وهو بعيد ويمكن حمله على الاستحباب إعادة الصّلاة ويبقى حكم قضاء السّجدة مستفادا من الأخبار الآخر قال رحمه اللَّه والَّذي يدلّ على هذا التّفصيل الَّذي ذكرناه ما رواه احمد إلى آخره أما السّند فهو صحيح اما المتن فما تضمّنه من قوله عليه السّلام إذا ترك السّجدة في الرّكعة الأولى فلم يدر واحدة أو اثنتين اسفتلت الخ يدلّ بمفهوم الموافقة على لزوم الإعادة مع عدم الشّكّ وامّا استنباط العلَّة الجامعة في هذا الخبر من جهة قوله حتّى يصحّ لك فانّ مقتضاه اعتبار صحّة الرّكعتين بمعنى خلوّهما من النقصان ومن الظَّاهر عدم تحقّقها في صورة اليقين بالتّرك بل لا يبعد اثبات الحكم في صورة اليقين بالعلَّة وان لم يسمّ مفهوم الموافقة ومن ههنا اندفع ما قيل من التّوقّف فيه من وجهين أحدهما عدم ثبوت العلَّة كما هو رأى المحقّقين وعليه اعتماد بعضهم وثانيهما انّها امّا أن يكون منصوصة أو مستنبطة والثّانية ليست حجّة عند الأصحاب والأولى يقتضى عدم اعتبار كون المسكوت عنه أولى من المنطوق كما يشترط في مفهوم الموافقة فليتدبّر هذا ثم انّ العلَّامة فقد أجاب عما حمل عليه الشّيخ من إعادة الصّلاة بانّ المراد بالاستقبال الإتيان بالسّجود المشكوك فيه الَّا استقبال الصّلاة ثمّ قال ويكون قوله عليه السّلام وإذا كان في الثالثة

497