تعارض البراءة والشّكّ في الجزء لا يستلزم الشّكّ في باقي الأجزاء والإعادة منوطة بتناول الشّكّ بجميع الاجزاء إذ هو مسمّى الرّكعة انتهى وهذا كما ترى امّا أوّلا فلدلالة الرّواية الأولى المعتبرة على عدم حفظ الأوليين وهو يتناول عددهما وإجرائهما والحفظ منتف مع الشّكّ ويؤيّده ما رواه الصّدوق بطريق صحيح المتضمّن لاعتبار اليقين في الأوليين كما تقدّم في باب التّسبيح في الأخيرتين والرّواية الثّانية مؤيّدة للأولى فان قلت من الجايز ان يراد من ذلك الشّكّ في العدد وإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال قلت انّه بظاهره يعطى العموم ويؤيّده ما يدلّ على اليقين دلالة ظاهرة من الرّواية وأيضا يؤيّده رواية البزنطي الدالَّة على الشّكّ في السّجدتين في الأوليين كما سيأتي وامّا ثانيا فلانّ ما ذكره من معارضة البراءة الاحتياط بظاهره يعطى انّ الأصل براءة الذمّة وفهمه إن براءة الذّمّة وقد زالت بالتّكليف والتّلبيس بالعبادة لا يكفى في البراءة ما لم يوافق الشّارع ومن الظَّاهر دلالة الدّليل على اعتبار اليقين في الأوليين ومع الشّكّ لا يقين فبقي المكلَّف في العهدة وامّا ثالثا فلأنّ ما ذكره الشّيخ من انّ الشّكّ في الجزء لا يستلزم الشّكّ في باقي الاجزاء ففيه انّ المستدلّ لا يدّعى استلزام الشّكّ في الجزء للشّكّ في كلّ جزء بل ادّعى استلزامه للشّكّ في المهيّة على معنى انّها لم يحصل كامله وما دلّ على لزوم اليقين فيهما يعطى كونها تامّة يقينا وانتفاؤه يتحقّق بالاخلال ببعضها أو كلَّها أو بالشّكّ في بعضها أو كلَّها ولكن بقي الاشكال فيما ذكره المستدلّ بقوله انّه لو شكّ في الرّكعة الأولى أو الثّانية بطلت اجماعا وذلك لانّ الاجماع على الشّكّ في نفس الأولى والثّانية بمعنى عدم تحقّق فعلها أصلا والمدعى عدم تحقّق فعلها تامّة وهذا أوّل النّزاع فكيف يدّعى عليه الإجماع فإذا تقرّر هذا فنقول انّ ما تضمّنه الرّابع فتوجيه الشّيخ له وجيه وما احتمل بعضهم من التّخيير بين الرّكوع وعدمه لتعارض الاخبار ففيه انّه لم يظهر من يقول به وبعضهم حمله على كثير الشّكّ وهو أيضا بعيد الَّا انّ قوله ما استتمّ يدلّ بظاهره على قيامه من حاله دنيا لأنّ معنى استتمّ

494