هذه الاخبار كما تقدّم والثّاني منها فاطلاقه مقيد بما في الخبرين الأوّلين من القيام وبالجملة انّ الحكم في هذه الأخبار على الاطلاق مشهور ويعبّر عنه بالشّكّ في فعل ومحلَّه باق وقد حكى عن العلَّامة في المختلف نقلا عن الشّيخ في النّهاية انّه قال من شكّ في الرّكوع والسّجود في الركعتين الأوليين أعاد الصّلاة فان كان شكَّه في الرّكوع في الثالثة أو الرابعة وهو قائم فليركع إلى آخره وفى المعتبر حكى عن الشّيخ القول بوجوب الإعادة بكلّ شكّ يتعلَّق بكيفيّة الأوليين كأعدادهما والمنقول عن المفيد في المقنعة انّه قال كل سهو يلحق الإنسان في الرّكعتين الأوليين من فرايضه فعليه إعادة الصّلاة لكن ما في التّهذيب نقلا عن المفيد في المقنعة لا يخلو من اجمال حيث قال فيه قال الشّيخ رحمه اللَّه فان شكّ في الرّكوع وهو قائم ركع وإن كان دخل في حالة أخرى من السّجود وغيره مضى في صلاته وليس عليه شئ وهذا أيضا إذا كان في الرّكعتين الأخيرتين لأنّه إذا كان في الرّكعتين الأوليين يجب عليه استيناف الصّلاة لأنّه لم يستكمل عددهما وهو شاك فيهما وقد يقال ان كلّ سهو يلحق الإنسان في الأوليين فإنّه يجب منه إعادة الصّلاة ثمّ انّ الشّيخ استدلّ على القسمين وامّا حجّة القايلين بعدم الفرق بين الأوليين والأخيرتين بما تضمّنه هذه الاخبار من الإطلاق والمنقول عن المختلف نقلا عن الشّيخ الاحتجاج بالفرق بينهما بالاحتياط لانّ الذمّة مشغولة بالصّلوة قطعا ولا يخرج عن العهدة الا بيقين ومع الشّكّ في الصّلاة لا يقين وما رواه الفضل بن عبد الملك في الصّحيح قال لي إذا لم يحفظ الركعتين الأوليين فأعد صلاتك وعن عنبسة وسيأتي في الكتاب الرّواية الدّالة على انّ الشّكّ في الأوليين توجب الإعادة لأنّ الرّكوع جزء لماهية الرّكعة والشّكّ في الجزء يستلزم الشّكّ في الماهيّة ولو شكّ في الرّكعة الأولى أو الثّانية بطلت صلاته اجماعا وكذا لو شكّ في الملزوم ولانّ مسمّى الرّكعة انّما يتمّ بالرّكوع لاستحالة صدق المشتقّ بدون المشتقّ منه فإذا شكّ في المشتق منه حصل الشكّ في المشتقّ ثمّ أجاب العلامة عن الروايتين بالقول بموجبهما والعدد والاحتياط

493