السّند وعلى الرّواية أنّها غير دالَّة على مطلوبه وإنّما يدلّ على وجوب الاتيان بالمنسي خاصّة وهو لا يذهب إليه بل يوجب الاتيان بما بعده ثم قال لكن الصّدوق أورد رواية محمّد بن مسلم بطريق صحيح وذكرها ثمّ قال ومقتضى الرّواية وجوب الإتيان بالرّكوع واسقاط السجدتين مطلقا كما هو أحد الأقوال في المسئلة ويمكن الجمع بينها وبين ما تضمّن الاستيناف بالتّخيير بين الأمرين انتهى ولا يخفى انّ مدلول الرّواية انّ الذّكر إذا كان بعد الفراغ فيتم ويصلى ركعة وسجدتين ولا شئ عليه وهذا غير معلوم القايل به وقدير يجوز ان يراد بالرّكعة الركوع واستعمالها موجود حتّى في رواية الشّيخ حيث قال اللَّتين لا ركعة لهما ويراد بالسّجدتين سجدتا السّهو وهذا وان لم يظهر من يقول به الَّا انّ ما دلّ على قضاء الرّكوع في الخبر السّابق عن الصّدوق يتناوله ثمّ انّ ما نقله عن المعتبر من التحكَّم فهو كذلك الَّا انّه يمكن ان يقال انّ في الأخبار المعتبرة ما يدلّ على مراعاة حفظ الأوليين أولى و ح فمع تعارض الاخبار يخصّ الحكم المذكور بالأخيرتين ومن الأصحاب من تكلَّف انّ ما تضمّنه الخبر المبحوث عنه من قوله فليصلّ ركعة وسجدتين يدلّ على ما حمله الشّيخ بان يراد حصول النّسيان في الرّابعة من الرّباعيّة فإنّه إذا نسي الرّكوع وألقى السّجدتين أتى بركعة وسجدتين و ح يراد بالركعة حقيقتها وبالسّجدتين سجدتا السّهو ولو أريد بالرّكعة الرّكوع لا يفيد المطلوب والمنقول عن العلَّامة في المنتهى نقلا عن الشّيخ القول باسقاط السّجدتين والإتيان بالرّكوع من غير فرق بين الأوليين والأخريين فإذا تقرّر هذا فنقول انّ القايلين بالبطلان في المسئلة نقل بعض الأصحاب احتجاجهم بالاخبار الأوله مع ضميمة انّ النّاسي للرّكوع إلى أن يسجد لم يأت بالمأمور به على وجهه فيبقى في العهد ثمّ اعترض عليه بانّ الامتثال يتحقّق بالاتيان بالرّكوع ثمّ السّجود فلا يتعيّن الاستيناف نعم لو لم يذكر الثّالثة ضعيفة السّند فلا ينتهض حجّة في اثبات حكم مخالف للأصل اما سند الخبر الثاني ففيه أبو بصير الَّا انّه يروى عنه منصور وهو ابن حازم لرواية صفوان عنه لما صرّح به في الفهرست فيمكن ان يقال فيه مثل ما قلنا في الرّواية الأولى في أبى بصير اما المتن فلا ينافي الأخبار

490