وحملها على الشّكّ ثمّ من الأصحاب من نقل عنه انّه قال في التّهذيب قال بعد الخبر الأخير وهو خبر أبى بصير انّ تقدير الكلام فيه ان ذكرها وهو قايم قبل انّ يركع فليكبّر وان ركع من غير أن يذكر فليمض في صلاته قال وليس في الخبر انّه إذا ركع وهو ذاكر انّه لم يكبّر فليمض في صلاته ثمّ انّ ما تضمّنه كلامه هنا يعطى انّ بعد الرّكوع لا يلتفت مع الشّكّ فبينه وبين ما في التّهذيب نوع اضطراب ومن ههنا ترى بعضهم انّه يقول لو لم يك الإجماع أي على الأبطال مع الاخلال بالتّكبير مطلقا لكان حملها يعنى رواية أبى بصير الدّالَّة على اجزاء تكبيرة الرّكوع عن تكبيرة الأحرام كما يأتي إن شاء اللَّه على الاجراء مع تكبيرة الرّكوع والأوّل يعنى ما دلّ على البطلان على عدم الاجراء مع عدمه كان جيّدا بحمل المطلق على المقيّد قال رحمه اللَّه باب من نسي تكبيرة الافتتاح هل يجزيه تكبيرة الرّكوع فيها أم لا أخبرني الشّيخ إلى آخره أمّا السند فهو صحيح وامّا أبان فالظَّاهر انّه ابن عثمن والحسين بن محمّد الأشعري ثقة لكن في النّجاشي ابن محمّد ابن عمران بن أبى بكر الأشعري القمي أبو عبد اللَّه ثقة إلى أن قال في رواية كتابه عن محمّد بن يعقوب والشّيخ في الفهرست قال الحسين بن محمّد بن عامر الأشعري يروى عن عمر عبد اللَّه بن عامر وابن أبى عمير والنّجاشي قال في ترجمة عبد اللَّه بن عامر عبد اللَّه بن عامر بن عمران بن أبى عمر الأشعري في نسخه وفى الأخرى ابن أبى عمير مصغّرا إلى أن قال في الرّواية لكتابه حديثا الحسين بن محمّد بن عامر من عمّه ومن الظَّاهر على النّاظر في الكلام انّ الحسين بن عامر هو ابن عمران بن عمران لا انّهما متغايران امّا ما قاله الشّيخ وابن أبى عمير فلعلَّه سهو بل الصّواب بن أبى عمير أو عمير بدون لفظه الواو والمراد بيان جدّ عبد اللَّه بن عامر إذ رواية الحسين عن ابن أبى عمير لا وجه لها اما المتن فيدلّ على انّ من لم يأت بتكبيرة الافتتاح يعيد الصّلاة ولكن في ظاهر السّؤال نوع اجمال لأنّ عدم الافتتاح بالتّكبير أن أريد به تكبيرة الافتتاح المقصود بها ذلك مع الاتيان ببقيّة السّبع فالعبارة لا تدلّ عليه وان أريد به عدم الاتيان بالسّبع يشكل بما لو أتى البعض غير قاصد به الافتتاح وقد يقال انّ في بعض الاخبار المعتبرة ما يدلّ على انّ السّبع يقال لها تكبيرة الافتتاح ولا يبعد استعادة

483