الاشكال إلَّا أن يقال انّ التّعليل خاصّ فلا يعمّ اما سند الخبر الثّاني فهو صحيح أيضا وأبو جعفر فيه احمد بن محمّد بن عيسى على ما سبق نقلا عن العلَّامة في الخلاصة وقد تقدّم امّا سند الخبر الثّالث فهو صحيح أيضا ضعيف بأبي بصير لاشتراكه وامّا الطَّريق إلى عليّ بن مهزيار في مشيخة الكتاب عن المفيد عن محمّد بن عليّ بن بابويه عن أبيه ومحمّد بن الحسن عن سعد والحميري ومحمّد بن يحيى واحمد بن إدريس كلَّهم عن احمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف اما المتن فانّ ما تضمّنه من قوله ينسى أوّل تكبيرة من الافتتاح يعطى بظاهره أن يكون تكبيرة الاحرام هي الأولى من السّبع بل ربّما دلّ على تقرير الإمام عليه السّلام على تحتمّ كونها الأولى وقد نقل الاجماع على التّخيير في السّبع أيّها اختار المصلَّى جعلها تكبيرة الافتتاح ومن ههنا يمكن حمل الخبر على انّ قوله أوّل تكبير من الافتتاح على انّ المراد به تكبيرة الافتتاح سواء كانت في الأوّل أو غيره وذكر الأوّل لاخراج تكبير الرّكوع والسّجود فيكون قوله من الافتتاح بيانا للتّكبير وفيه انّ تكبيرة الافتتاح على تقدير وحدتها لا وجه لجعلها أولا الَّا بتكلَّف ثمّ انّ هذا التّوجيه لعلَّه أولى من توجيه الشّيخ لانّه يرد عليه امّا أولا فلان من شكّ في التّكبير وقد قرأ لا يلتفت وذلك كما يقال من الأصحاب في فوايد هذا الكتاب ان مقتضى هذا الحمل انّ من شكّ في التّكبير وقد قرأ يأتي بالتّكبير ما لم يركع وهو خلاف ما صرّح به الأصحاب وتدلّ عليه صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام حيث قال فيها رجل شك في التّكبير وقد قرأ قال يمضى وامّا ثانيا فلانّ الرّواية وان تضمّنت انّه إذا ذكرها في الصّلاة كبرها في قيامه في موضع التّكبير قبل القراءة أو بعدها الَّا انّ آخرها من قوله فليقضها امّا ان يراد به قضاء التّكبيرة والقايل به غير معلوم الَّا من الشّيخ إن كان ما يذكره هنا يصلح لذلك أو قضاء الصّلاة فلا يتمّ الحكم لانّ مع الشّكّ لا وجه للإعادة ثمّ انّه اتّفق منه في التّهذيب انّه ذكر هذه الرّواية في مقام التّأييد لبطلان الصّلاة مع الاخلال بتكبيرة الأحرام وفى المتن قلت فان ذكرها في الصّلاة قال فليقضها ثمّ قال الشّيخ قوله ( ع ) فليقضها يعنى الصّلاة ولم يرد التّكبيرة وحدها وهنا كما ترى متن الرّواية بعد الصّلوة

482