بانّ الخروج بغير التّسليم يعنى بالشّهادتين الَّا انّ التّسليم من تمامها والأمر كذلك الَّا انّ كلامه يحتمل ان يريد انّ مفهوم الخبر عدم تحقّق الخروج الَّا بالتّسليم فيكون على جهة الفضل وظاهر الخبر ذلك الَّا انّ السّؤال لما كان عمّا وقع قبل التّشهّد يحتمل أن يكون عليه السّلام أراد انّ التّشهّد ليس هو الآخر بل الآخر التّسليم على انّ منتهى الأفعال التّسليم كما يدلّ عليه حكم التّشهّد ثمّ انّ الشهيد الثاني ذكر انّ قصد الوجوب بالتّسليم لا يضرّ بالحال لأنّه خارج عن الصّلاة وأراد بهذا بيان الاحتياط في قصد الوجوب ويرد عليه انّ قصد الوجوب ممّن لا يعتقده لا وجه له إذ النيّة من باب التّصديق لا التّصوّر وامّا كونه بحيث لا يتمّ الفعل الَّا به فلا يستلزم وجوبه أصالة بل انّما يستلزم ذلك من باب وجوب المقدّمة ومن الأصحاب من فرق بينهما بتوقّف الأوّل على النّيّة دون الثّاني ثمّ لا يخفى جواز أن يكون الشّهيد الثّاني أراد بذلك وجوب قصد الخروج من الصّلاة بالتّسليم وإن كان هو مندوبا خارجا عن الصّلاة فان قلت انّ ما في بعض الأخبار دلالة على بطلان الصّلاة بزيادة الرّكعة فينافي خروجه عنها قلت انّه ليس كذلك لجواز أن يكون ذلك من حيث عدم قصده الخروج منها ومن ههنا ظهر وجوب نيّة الخروج منها وبالجملة انّ الشّارع جعل الزّيادة مبطلة إذا لم يقصد الخروج أو يخرج بشئ من المنافاة فلو اتّفق انتفاء أحد هذه المذكورات وجعلت الزّيادة تحقّق البطلان قال رحمه اللَّه باب كيفيّة التّسليم أخبرني أبو الحسين إلى آخره أمّا السّند ففيه إبراهيم الخزاز أبو أيّوب إبراهيم بن عيسى أو ابن عثمان وعبد الحميد ثقة امّا المتن فيدلّ على ان الأمام يسلم واحدة عن يمينه والمأموم يسلَّم تسليمتين والمفرد واحدة مستقبل القبلة اما سند الخبر الثاني فضمير عنه فيه يعود إلى الحسين بن سعيد ومنصور هو ابن حازم لما سيأتي من الشيخ التّصريح به اما المتن فيدلّ على تسليمة واحدة للإمام على الإطلاق وتقييده بالأوّل ممكن كما انّ تقييد الأوّل من جهة التّسليمتين للمأموم بما إذا كان على شماله أحد كذلك اما سند الخبر الثّالث ففيه حسين بن عثمان لتكرّره في الأخبار امّا عنبسة فقد تقدّم القول فيه من اهماله في كتاب الشّيخ وناووسي واقفي في الكشي نقلا عن حمدويه اما سند الرّابع فهو صحيح و

472