عن الكلام وفى الشّرع على الدّعاء في أثناء الصّلاة في محلّ معيّن سواء كان معه رفع اليدين أم لا ولذلك عدوّا رفعهما من مستحبّات القنوت وربما يطلق على الدّعاء مع رفع اليدين وعلى رفع اليدين حال الدّعاء لا يقال ان هذا الحديث متروك بالإجماع لأنّ الإماميّة اتّفقت على استحبابه ووجوبه قبل الرّكوع وهو يعطى نفى التّعبّد به قبل الرّكوع وبعده لأنّا نقول لا نم انّه متروك بل نحن نقول بموجبه ونفى التّعبّد به متروك بالإجماع فيحمل النّفي على إرادة نفى الوجوب إذ لا يمكن حمله الَّا عليه ثمّ لا يخفى انّ هذا التّوجيه أوجه من توجيه الشّيخ وتأويله الأوّل لانّه بعيد بالنّظر إلى الخبر الثّاني كما سيأتي اما سند الخبر الثّاني فهو صحيح والبرقي قد تقدّم اما المتن فيدلّ على حصر القنوت فيما ذكر وفى خبر ابن مسكان السّابق ضميمة العشاء وما ذكره الشّيخ في توجيهه أوّلا ففيه ما فيه ولكن يؤيّد حمله على التّقيّة الخبر الثّالث الموثّق بابن فضال وابن يعقوب وامّا أبو جعفر فيه فهو احمد بن محمّد بن عيسى لرواية سعد عنه كما في الخلاصة ان كلما رواه الشّيخ عن سعد عن أبى جعفر فهو احمد بن محمّد بن عيسى وإن كان الكلام في كليّة هذه الدّعوى لأنّ في الكافي ما يدلّ على انّه قد يكون غيره وان روى عنه سعد كما تقدّم ذكره ثمّ انّ الشّيخ قال ويجوز أن يكون إلى آخره وقد أفيد فانّ حمل الخبر على التّقيّة انّما يسوغ إذا كان على خلافه اطباق العامة ولم يقل بمنطوقه ومدلوله أحد من الخاصّة على ما قد تلوناه عليك مرارا قال رحمه اللَّه والَّذي يدلّ على ذلك ما رواه عليّ بن مهزيار إلى آخره أما السّند فهو صحيح واحمد بن محمّد فيه هو ابن أبى نصر كما صرّح به في التّهذيب اما المتن فلانّ صدره يدلّ على التّخيير في القنوت وعدمه وإذا حمل ذلك على بيان الجواز فيدلّ على انّه مع التّقيّة لا يجوز القنوت مطلقا وقد يقال انّ في معتبر الأخبار الأمر بالقنوت في كلّ صلاة فريضة ونافلة صريحا وامّا خصوص القنوت ففي بعض الاخبار المعتبرة بعد السّؤال عمّا يقال في القنوت ما قضى اللَّه على لسانك ولا اعلم فيه شيئا موقّتا وفى بعضها ما يعطى انّه يجرى فيه اللَّهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنّا في الدّنيا والآخرة إنّك على كلّ شئ قدير وقيل

463