الكرسف أيضا وربّما كان إرادة غير المنسوج منه اظهر ثمّ انّ ما تضمّنه من قوله ولا على شئ من الحيوان يشمل جميع اجزائه وما يخرج منه وامّا الطَّعام فلعلَّه يراد به ما أعد للأكل فعلا أو قوّة كما ذكره البعض لكن في الخبر الصّحيح من حمّاد بن عثمان في الفقيه وغيره عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام انّه قال السّجود على ما أنبتت الَّا ما اكل ولبس نوع اشعار به لانّ لفظ اكل ولبس حقيقة فيما اكل ولبس بالفعل ولما امتنع الحمل عليه ينبغي الحمل على أقرب المجازات وهو ما قرب من الفعل ثم إذا تعذّر العمل بظاهر النّصّ يعمل بالأقرب إليه أفيد في التّهذيب في الصّحي عن ابن أبى عمير عن عمر بن أذينة عن إسحاق بن الفضل انّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن السّجود على الحصر والبواري فقال لا بأس وان تسجد على الأرض أحب إليّ فانّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كان يحبّ ذلك أن يمكن جبهته من الأرض وإنّي أحب لك ما كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بحبه وعن محمد بن حسان عن أبى محمّد الرّازي عن النّوفلي عن السّكوني عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال قال على عليه السّلام أنّى لأكره للرّجل أن أرى جبهته صلحاء ليس فيها أثر السّجود ولنا روايات عديدة تدلّ بمناطيقها ومداليلها على استحباب التّقصير وكراهة أن يمسح الرّجل جبهته عن التّراب في سجوده الصّلاة هذا ثمّ ان ما تضمّنه من الرّياش وهو جمع ريش كشعب وشعاب وهو لباس الزّينة استعير من ريش الطَّاير لانّه لباسه ولعلّ المراد هنا مطلق اللَّباس امّا الثالث فيتضمّن الطَّبري وهو الثوب القطن كما حملت عليه الشّيخ من التّقيّة وهو وجيه وامّا الرّابع فقد تضمّن المسح بكسر الميم واسكان السّين المهملة وآخره حاء بساط وكذا الخامس ومن ههنا اعترض على الشّيخ باستدلاله على الثّالث بهما حيث انّ ذلك يعطى السّجود على الثوب وهذين الخبرين يعطيان السّجود على البساط من حيث التّقيّة وامّا السّادس فيدلّ على جواز السّجود على القطن والكتّان من غير تقيّة الَّا انّ الحمل على ما قدّمناه من كونهما غير منسوجين ممكن بدلالة ما يدلّ عليه خبر حمّاد بن عثمان حيث قال أو لبس فانّ ظاهره ما ليس بالفعل لكن لما انتفت الحقيقة بما سبق يراد به أقرب المجازات ومن الظَّاهر انّ المنسوج أقرب وإن كان ما خيط منه أقرب من غيره هذا بتقدير العمل بالخبر المبحوث عنه والَّا فحمل الشّيخ مع بعده وجه

454