وأبو بصير قد تقدّم اما سند السّادس ففيه داود الصرمي وهو مهمل في الرّجال اما سند السّابع ففيه محمّد بن عبد الحميد وهو ثقة كما تقدّم امّا سند الثّامن ففيه المثنى الحناط وفى شانه انّه لا بأس به كما في الكشي نقلا عن محمّد بن مسعود عن عليّ بن الحسن بن فضّال وامّا عتيبة فهو بضمّ العين والتّاء المثنّاة من فوق كما في الخلاصة وهو ثقة في النّجاشي قايلا انّه ابن ميمون وفى رجال الصّادق عليه السّلام من كتاب الشّيخ عتبته بن عبد الرّحمن بيّاع القصب مهملا وفيهم عتيبة بن ميمون البجلي مولاهم القصباني مهملا ومع التّغاير يشكل الحال ولكن الشّيخ مضطرب في الرّجال اما سند التّاسع ففيه القسم بن محمّد وهو الجوهري وعلي بن حمزة البطايني وأبو بصير هو الضّعيف هنا جدا لرواية علي بن أبى حمزة عنه اما سند العاشر ففيه القسم بن الفضيل بن يسار البصري مهملا اما سند الحادي عشر ففيه عبّاس بن سليمان وفى الرّجال عبادة بن سليمان يروى عنه احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن خالد في النّجاشي وهو مهمل والشّيخ في رجال من لم يرو عن الأئمّة عليهم السّلام قال عبّاد بن سليمان يروى عن محمّد بن سليمان الدّيلمي روى عنه الصّفّار ولا يخفى بعد المرتبة الَّتي ذكرها النّجاشي والَّتي في كتاب الشّيخ الَّا انّ الجمع ممكن ثمّ ضمير عنه فيه يعود إلى احمد بن محمّد والظاهر انّه ابن عيسى فيكون الرّاوي عن عباد والصفّار يروى عن احمد ولا مانع منه الَّا انّه يؤيّد عدم تعيّن الواسطة بين احمد بن محمّد وعباد كما في النّجاشي امّا سند الثّاني عشر ففيه محمّد بن القسم وهو ثقة واحمد بن عمر مشترك بين الحلبي الثّقة وبين الحلال الغير الثّقة اما سند الثّالث عشر ففيه عباد واحتمال الارسال قد يدفعه سماع محمّد بن القسم من الإمام عليه السّلام اما سند الرّابع عشر ففيه الحسين بن علي بن كيسان وهو مهمل في الرّجال امّا سند فلانّ الأوّل تضمّن القطن والكتّان وهو شامل للمنسوج وغيره لكن أصل الخلاف على ما ذكره العلَّامة في المنسوج المعبّر عنه بالمعمول وكلام السّيّد في حجّيته يقتضى المنسوج وظاهر هذا الخبر يشمل ما يعمّ مراد العلَّامة وغيره فلو حمل على المنسوج لموافقته المشهور وحمل ما تضمّن الجواز في غيره أمكن كما احتمله بعض أصحابنا المتأخّرين وامّا الثّاني فقد تضمّن

453