للجمع وبواقي الأحاديث ظاهرة قال رحمه اللَّه باب السّجود على القير والقفر أما السند فقيه علي بن إسماعيل وهو ابن السّندي لروايته عن محمّد بن عمرو بن سعيد كما في النّجاشي وفى الخلاصة علي بن السّري وفى الاخبار من بنى السرّي وقد تقدّم انّه ثقة كما في النّجاشي حيث قال علي بن إسماعيل ثقة علي بن السّندي لو لم يكن ثقة تصحيف يقال كما تقدّم اما المتن فقد تضمّن القفر أفيد انّه بالقاف قبل الفاء ضرب من العلك الأسود يشبه الزّفت والقير وقفر اليهود دواء معروف في كتب الطبّ يدخل في أخلاط التّرياقات الكبيرة يقال وربّما يستعمل بالكاف أيضا وكذلك ذكره صاحب القاموس وقال بالضمّ القير تطلى به السّفن وبعض من لم يبلغ تتبّعه نصاب الكمال زعم انّه ليس بمعروف في العرف ولم بحر له في كتب اللَّغة ذكر وبعض آخر منهم توهّمه بالعين مكان القاف وقال يقال بالفارسيّة كندر ولا تتحبط هذا ما أفيد وذكر الشّهيد الثّاني في فوايد التّهذيب انّه ضرب من القير وامّا الصّاروج بالصّاد والراء المهملتين والجيم بعد الواو النّورة وهو فارسي معرب ثمّ انّ هذا الخبر لما تضمّن الصّاروج فيكون النّهى محمولا على الحرمة لأنّه لم يظهر من يقول بجواز السّجود عليه ومن ههنا ظهر حال ما قال بعض علمائنا المتأخّرين من انّ النّهى يكاد أن يكون حقيقة في الكراهة فتعيّن ما حمل عليه الشّيخ من الضرورة لانّ الصّاروج على تقدير حمل النّهى فيه على الكراهة يقتضى الخبر جواز السّجود عليه ولم يظهر من يقول به الَّا انّ ظاهر بعض الأصحاب جواز السّجود عليه بالخبر الصّحيح المتضمّن للسّؤال عن الجص يوقد عليه بالغذرة وعظام الموتى ثمّ يجصّص به المسجد أيسجد عليه فكتب عليه السّلام بخطَّه انّ الماء والنّار قد طهراه انتهى ثم انّ ما تضمّنه من الوقد بعظام الموتى وتنجيس ما يلاقيه انّما يكون مع الرّطوبة وامّا دلالته على جواز السّجود عليه حيث انّه كان هو المسؤول عنه فلو كان الجواب خاليا عنه لما أفاد امّا سند الخبر الثّاني ففيه محمّد بن أبى حمزة فينصرف باطلاقه إلى الثّقة على فرض اشتراكه بين ثقة وغير ثقة وامّا النّضر فهو ابن سويد

455