خارجة له كتاب إلى أن قال الرّاوي عنه الحسن بن محمّد بن سماعة ولم يوثقه والنّجاشي ذكر انّ الرّاوي عنه محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن علي بن النّعمان وظاهر الشّيخ التّعدّد لكن اثباته منه مشكل غير انّ ذكر الأنصاري والصّيرفي يؤذن بالتّعدّد ولا يبعد الجمع لانّ الأنصاري لا ينافي كونه صيرفيّا وبالجملة انّه مشترك امّا المتن فيحتاج إلى تأويل الشّيخ قال ره باب النّفخ في موضع السّجود في حال الصّلاة الحسين بن سعيد إلى آخره أمّا السند فهو مرسل اما سند الخبر الثّاني ففيه محمّد بن عليّ بن محبوب ومن الأصحاب من قال انّ رواية محمّد بن علي بن محبوب عن الفضل غير معهود وقد روى الشّيخ في التّهذيب قبل هذه الرّواية رواية عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ثمّ قال بعدها محمّد عن الفضل عن حماد بن عيسى آه ومعلوم انّ محمّد هذا ابن إسماعيل المتقدّم في الرّواية السّابقة والظَّاهر ان جعله محمّد بن علي بن محبوب غلط من النّاسخ انتهى وهو كما قاله من جهة التّهذيب في زيادات الصّلاة الَّا انّه ربّما يقال ان في الرّجال الفضل بن إسماعيل الكندي يروى عنه محمّد بن علي بن محبوب كما في الفهرست فلا يبعد أن يكون الفضل فيه هو هذا ولا يتعيّن كونه ابن شاذان وفى النّجاشي ذكر الفضل بن إسماعيل وانّ الرّاوي لكتابه محمّد بن علي بن أيوب فلا جرم أحدهما سهو وسهو هذا ابعد من سهو الشّيخ في الفهرست فتعيّن ذلك امّا سند الخبر الثّالث ففيه أبو اسحق وهو ثعلبة بن ميمون لانّ الحجّال يروى عنه في الرّجال وتقدّم القول فيهما كما في أبى بكر الحضرمي امّا المتن فظاهر في الكلّ وقد يقال في الفقيه ولا تنفخ في موضع سجودك فان أردت النّفخ فلتكن قبل دخولك في الصّلاة فإنّه يكره ثلث نفخات في موضع السّجود وعلى الرقى وعلى طعام الحار وظاهر قوله يكره إرادة الكراهة الأصولية بمعونة ذكر الأمرين وما عساه يقال ان النّفخ لو تضمّن حرفين يلزم الابطال بتقدير التعمّد لانّه صرّح بان من ان في صلاته فقد تكلَّم وهو يدلّ على انّ الكلام لا يشترط فيه الصدق عرفا حيث لم يثبت اللَّغة والشّرع أو انه في اللَّغة ثابت عنده والفرق بين الأنين وبين النفخ غير واضح الَّا من

450