جهة الرّواية المرويّة في الأنين في التّهذيب والسّند غير سليم لاشتماله على طلحة بن يزيد ومحمّد بن يحيى المشترك لكن ايراد مضمونها من الصّدوق يؤيّد اعتبارها وربّما يستفاد ح انّ مجرّد النّطق بحرفين كلام قال رحمه اللَّه باب من يسجد فيقع جبهته على موضع مرتفع احمد بن محمّد أما السّند ففيه أبو مالك الحضرمي وهو الضحّاك الموثق من النّجاشي مرّتين ومعوية بن حكيم مضى القول فيه انّ النّجاشي وثقه من غير ذكره الفطحيّة والكشي ذكرها وربّما يستبعد رواية احمد بن محمّد بن عيسى عن معاوية بن حكيم مع انّ الشّيخ قال في رجال من لم يرو عن الأئمّة عليهم السّلام انّ الرّاوي عنه الصفّار وكذلك النجاشي لامكان الجواب بعدم بعد المرتبة كثيرا والحسن بن حمّاد هو الموجود في النّسخة وفى التّهذيب الحسن بن حمّاد وكلاهما في الرّجال لا يزيد حالهما على الاهمال امّا المتن فيدل على ان من يقع جبهته على الموضع المرتفع يرتفع رأسه ثمّ يضعه فهو يتناول المرتفع قدر اللَّبنة وما زاد ولكن لا اشكال في الأخير لعدم استلزامه زيادة السّجود وذلك بخلاف الأوّل أي مقدار اللَّبنة كما في زيادات التّهذيب بطريق فيه الهدى ما يدلّ على انّ قدر اللَّبنة لا بأس به لكن في سنده نوع كلام الَّا انّه ينجبر بالشّهرة بين الأصحاب حتّى انّ بعضهم ادّعى عدم ظهور الخلاف وأيّد بالأصل والأوامر المطلقة ثمّ انّه لا ينافي ما في غير زيادات التّهذيب عن الحسين عن النّضر بن سويد عن عبد اللَّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن موضع جبهة السّاجد يكون ارفع من مقامه قال لا ولكن مستويا وجه عدم المنافاة جواز حمل هذا على الاستحباب وذلك على الجواز اما سند الخبر الثّاني فظاهر وفى سند الثّالث الحسين بن حماد وقد عرفت حاله امّا المتن فانّ ما يتضمّنه الأوّل منهما يدلّ على انّ من وضع جبهته على النكبة لا يرفع جبهته بل يجرّها لابدّ من حمله على ما يتحقّق به السّجود فيلزم منه أن يكون قدرها لبنة أو أقل والأمر ح محمول على الاستحباب وعلى تقدير أن يكون قدرها أزيد من لبنة وهو مخير بين رفع الرّأس كما هو مدلول الخبر الأوّل وبين جر الجبهة كما هو مدلول هذا الخبر والخبرين الآيتين ومن الأصحاب من قال

451