اما سند الخبر الثّاني فهو ضعيف لعدم الطَّريق إلى سماعة مع أبى بصير اما المتن فيشتمل على الأمر والمنقول عن السّيّد انّه للوجوب ولكنّ المشهور هو الاستحباب بل ربّما ينقل الاجماع عليه وأيضا قد نقل الاجماع عن السّيّد على الوجوب اما سند الخبر الثّالث فإنّه لا طريق إلى عليّ بن الحكم فالحديث ضعيف اما المتن فإنّه يدلّ على عدم وجوبها كما ذكره الشّيخ اما سند الرّابع فهو موثّق بعبد اللَّه بن بكير بل انّه بمنزلة الصّحيح لانّه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه اما المتن فيدلّ على عدم وجوبها والا لما تركها الأمام عليه السّلام فيؤيّد حمل تلك الأخبار على الاستحباب لا انّ الظَّاهر منه الاستحباب ليتوجّه انّ التّرك لا يدلّ عليه لجواز أن يكون ذلك من حيث الإباحة قال رحمه اللَّه وضع الابهام على الأرض في حال السّجود أخبرني الحسين إلى آخره أمّا السّند فهو صحيح واحمد بن محمّد الرّاوي عنه ابن محبوب هو ابن عيسى وابن أبى نجران عبد الرّحمن امّا المتن فقد تقدّم ثمّ انّه تضمّن وجوب السّجود على الرّكبتين والابهامين وقد يقال انّ ما في خبر حماد بن عيسى المشهور انّه عليه السّلام سجد على ثمانية أعظم وعد منها الراوي أنامل ابهامي الرّجلين وقال عنه عليه السّلام قال سبع منها فرض وعدّها عليه السّلام إلى أن قال والابهامان ومن الأصحاب من حمل مطلق هذا الخبر المبحوث عنه على مقيد ذلك فيراد بالابهامين أناملها ولا يبعد ان يقال ان حماد يروى ما رأى وسجوده عليه السّلام على الأنامل امّا لكونه أحد جزئيّات الفعل وامّا لتعيّنه ومع الاحتمال لا يتقيّد الخبر المبحوث عنه ويؤيّده ما نقله حماد عنه عليه السّلام انّه ذكر الابهامين في عدّ الفروض فلو كانت الأنامل معتبرة لذكرها على انّه يحتمل أن يكون وضع الأنامل لكونه أفضل والاحتياط مطلوب اما سند الخبر الثّاني ففيه أبو إسماعيل السّراج أفيد هو عبد اللَّه بن عثمان بن خالد الفرازي ثقة وثقه النّجاشي وهو أخو حماد بن عثمان انتهى ثم ان توثيق النّجاشي له في ترجمة حماد بن عثمان وفى الكافي في صلاة الحوائج صرح بان اسمه عبد اللَّه بن عثمان بن عمرو الفزاري وامّا هارون بن خارجة الصّيرفي مهملا وفى الفهرست هارون بن

449