قوله عليه السّلام لا تقع بين السّجدتين من الاقعاء عن باب الأفعال ثمّ انّه عبارة عن الجلوس على الأليتين ناصبا الفخذين كاقعاء الكلب ثمّ انّ ما تضمّنه من النّهى يدلّ بظاهره على التّحريم غير انّ المشهور الكراهة وظاهر الصّدوق عدم الجواز حال التشهّد ونفى البأس بين السّجدتين وذلك حيث قال في الفقيه ولا بأس بالاقعاء بين السّجدتين ولا بأس به بين الأولى والثّانية وبين الثالثة والرّابعة ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهّد ومراده بالأولى والثّانية الرّكعة الأولى والثّانية وهكذا الثالثة والرابعة والمنقول عن ابن إدريس مثله وعن الشّيخ في المبسوط والمرتضى الكراهة مطلقا والصّدوق علَّل عدم جواز الاقعاء في التّشهّد بانّ المقعي ليس بجالس إنما يكون بعضه قد جلس على بعض فلا يصير للدّعا والتّشهّد وهذا التّعليل موجود في صحيحة زرارة في التّهذيب وإيّاك والقعود على قدميك فيتأذى بذلك ولا تكن قاعدا على الأرض فيكون انما قعد بعضك على بعض فلا يصير للتّشهّد والدّعاء وكان الصّدوق ره فهم منها الاختصاص بالتّشهد ويكون الدّعاء ما يذكر في التّشهّد ثم ان عدم الجواز وان استفاد من طاهرها الَّا أن يعارض بانّ الأوام فيها أكثرها للاستحباب فتبعد الدلالة على التّحريم اما سند الخبر الثاني فهو صحيح اما المتن فيدلّ على جواز الاقعاء بين السّجدتين فيبقى حكم التّشهّد على أصله اما سند الثّالث فصحيح قال ره باب من يقوم من السّجدة الثّانية إلى الركعة الثّانية أخبرني إلى آخره أمّا السّند ففيه عبد الحميد بن عواض وهو ثقة فالحديث صحيح أفيد انّه بالضّاد المعجمة والحسن بن داود قال باعجام العين أيضا ولست أجد له مستندا الطائي كوفي ثقة من أصحاب الباقر والصّادق ( ع ) ذكره الشّيخ في كتاب الرّجال في أبى الحسن الكاظم عليه السّلام وقال ثقة من أصحاب أبى جعفر وأبى عبد اللَّه عليهما السّلام وقال النّجاشي في ترجمة مرازم بن حكيم الأزدي أحضره واخاه الرشيد مع عبد الحميد بن عواض فقبله وسلما وله حديث ليس هذا موضعه امّا المتن فيدلّ على فعل الإمام عليه السّلام الجلوس لكن التأسّي فيما لم يعلم وجوبه في غير افعاله العادية هو الاستحباب كما هو المشهور بين محققي الأصحاب من حيث الأصل فحكم باستحباب الجلسة

448