مضافا إلى الأصل والمراد من اليد فيه وساير الأخبار هو الكف ثمّ ان ما تضمّنه الخبر المبحوث عنه بقوله قبل من الأصحاب من قال يجوز أن يكون بكسر القاف وفتح الباء الموحّدة بمعنى محاذاة اليدين للرّكبتين ففيه انّ غيره من الأخبار يدفع الاحتمال سيما خبر زرارة اما سند الخبر الثّاني ففيه القسم بن محمّد الجوهري وهو واقفيّ مهمل في الرّجال وظاهر ابن داود انّهما اثنان أحدهما ثقة لا يظهر وجهه والحسين بن أبى العلا وضمير عنه فيه للحسين بن سعيد اما المتن فيستفاد الاستحباب من آخره اما سند الخبر الثّالث ففيه العلا وهو ابن رزين فهو صحيح وما يتوهّم من اشتراك العلا لا وجه له امّا المتن فقد تضمّن وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه ومثله في التّهذيب الَّا انّه روى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن محمد بن مسلم وهو في طريق الخبر الثّاني ههنا ثم قال في التّهذيب وعنه عن القسم الجوهري وذكر الخبر الثاني إلى قوله ثمّ قال عنه وعن صفوان إلى آخر الثالثة فلذلك قيل لا يبعد أن يكون سبق النّظر من الشّيخ من رواية إلى رواية أو ان ما هنا الأصل دون ما في التّهذيب بل ربّما سبق نظره من رواية إلى أخرى اما سند الخبر الرّابع فهو ضعيف بأبي بصير والحسين هو ابن عثمن امّا المتن فما ذكره الشّيخ في توجيهه من حمله على الضّرورة انّما يصحّ إذا حمل الأخبار السّابقة المتضمّنة لوضع اليدين قبل الرّكبتين على الوجوب فلذا قيل الأولى أن يقول فالوجه أن يحمله على الجواز لتصريحه رحمه اللَّه بعد ذلك بغير فصل بان ذلك من آداب الصّلاة لا من واجباتها اما سند الخبر الخامس فهو صحيح اما المتن فظاهره المساواة في القبول من دون ترجيح الا انّ تأويله وجيه لمكان المعارض قال باب السّجود على الجبهة أخبرني إلى آخره أما السّند ففيه البرقي وهو محمّد ومحمّد بن مضارب وفى التهذيب بن مصارف أفيد محمد بن مضارب بالمعجمة قبل الألف والرّاء بعدها ذكره الشّيخ في كتاب الرّجال في أصحاب أبى عبد اللَّه عليه السّلام وقال كوفي ثمّ ذكر محمّد بن مضارب أيضا وقال يكنى أبا المضارب وذلك آية التّعدّد وفى بعض الأسانيد عن محمد بن مصادف بالمهملة والدّال عن جنبتي الألف والفاء أخيرا وهو مولى أبى عبد اللَّه عليه السّلام اختلف فيه قول أبى الحسين احمد بن الحسين

445