يجزى أن أقول مكان التّسبيح في الرّكوع والسّجود لا إله إلَّا اللَّه والحمد للَّه فقال نعم كلّ هذا ذكر اللَّه وثانيهما عن هشام بن سالم في الصّحيح مثله كما قاله العلَّامة في المختلف ثمّ انّ هاتين الرّوايتين في باب الزّيادات من التّهذيب وفى الكافي الخبر الثّاني عن هشام قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام أيجزى عن أن أقول مكان التّسبيح في الرّكوع والسّجود لا إله إلَّا اللَّه واللَّه أكبر قال نعم ومن الظ انّه غير مماثل لما يتضمّنه الخبر الأوّل من كلّ وجه بل ربّما دلّ الخبر على نوع خاصّ من الذّكر بخلاف الأوّل و ح فالاعتماد على قول الشّيخ مشكل كما أشرنا إليه ثم انّ من الأصحاب من ذكر في فوايد التّهذيب من حيث قوله كلّ هذا ذكر اللَّه إذ يحتمل إرادة المجموع أو البعض وعلى التقديرين المتبادر من السّؤال كونه عن عوض التّسبيح فالاستدلال به على اجزاء سبحان اللَّه وحدها لكونها ذكرا محل كلام وذلك لانّ احتمال العموم في الجواب على تقدير ظهوره يخصّ بما يدلّ على التّسبيح وانّه لا يجزى سبحان اللَّه مرّة ويمكن ان يقال انّ ما دلّ على الواحدة التّامّة يصدق على الواحدة من الثّلث المذكورة في بعض الأخبار فيتمّ المطلوب ويشكل باحتمال الواحدة التّامّة بما في الخبر الأوّل وهى سبحان ربّي الأعلى أو العظيم ومعه لا يحصل له الجزم بالاجزاء إلَّا أن يقال انّ التّخصيص بالكبرى لا وجه له إذ لا منافاة بين اجزاء الكبرى واجزاء واحدة صغرى من الخبر ويراد بالتّمام عدم الإتيان بلفظ سبّح وحدها ثمّ لا يخفى انّ الحكم بتحقّق الاجزاء موقوف على الصّراحة كما انّ تخصيص العموم في الخبرين كذلك ومن ههنا يظهر ان اجزاء مطلق الذّكر فيه محلّ تأمّل فليتأمّل ثمّ انّ ما تضمّنه الخبر المبحوث عنه من لفظ وبحمده وان لم يكن صحيحا الَّا انّه موجود في خبر حماد المشهور وكذلك صحيح حريز المذكور فيه دعاء الرّكوع وهو في التّهذيب أيضا ذكر الحمل على الاختيار والاضطرار اما سند الخبر الثّاني ففيه ابن فصال والظَّاهر انه الحسن لرواية احمد بن محمّد عنه كثيرة وامّا ابن بكير فقد تقدّم القول فيه كالحسن وحمزة بن حمران مهمل والحسن بن زياد مشترك بين العطار الثّقة والصّيقل المهمل ومن الأصحاب من ادّعى الاتّحاد امّا المتن فهو ظاهر في الاستحباب وما تضمّنه من قوله وقال أحدهما يراد به انّه زاد الرّاوي وبحمده في الرّكوع والسّجود لكن صدره اقتضى انهما

443