بثلث مرّات بالأصابع فيكون اثنى عشر ثم قال وهو الظَّاهر من ابن أبى عقيل وعن السيّد المرتضى القول بعشر تسبيحات وهى سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله الَّا اللَّه ثلثا وضمّ التّكبير في الأخير وهو اختيار الشّيخ في الجمل والمبسوط وابن إدريس وسلار ثمّ قال انّه لم يقف لهما على دليل والحق انّ في آخر السّراير لابن إدريس ما نقل من بعض الأصول أحاديث من جملتها ذلك ويظهر من المحقّق القول به في المعتبر ثمّ لا يخفى انّه لا يبعد كون الاحتياط في التّسبيح من حيث انّ ابن إدريس على عدم جواز الجهر بالبسملة في الأخيرتين والبعض على الوجوب ولا يتخلص عنه الَّا بالتّسبيح والاختلاف في التسبيح يمكن الخلاص عنه بفعل الزّايد المتّفق على صحته قال رحمه اللَّه أقل ما يجزى من التّسبيح في الرّكوع والسّجود أخبرني الشّيخ رحمه اللَّه عن أبى القسم إلى آخره أمّا السند ففيه القسم بن عروة وقد تقدّم انّه ليس في شانه ما يقتضى مدحه فضلا عن غيره اما المتن فيدلّ على وجوب التّسبيحة من وجهين أحدهما انّه عليه السّلام بين الواجب وخصّه بالتّسبيح وثانيهما قوله عليه السّلام الفرض من ذلك تسبيحة وما تضمّنه من قوله عليه السّلام وبحمده كما في بعض النّسخ أفيد الواو وللحال والباء للملابسة والتقدير أسبح ربّي العظيم حال كونه تعلسّا بحمده قال ابن الأثير في النّهاية في باب الباء المفردة وفى الحديث فسبّح بحمد ربّك الباء ههنا للالتباس والمخالطة كقوله تعالى : « تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ » أي مختلطة وملتبسة به ومعناه اجعل تسبيح اللَّه مختلطا وملتبسا بحمده وقيل الباء للتّعدية كما يق اذهب به أي أخذه معك في الذّهاب كأنّه قال سبّح ربّك مع حمدك إيّاه ومنه الحديث الآخر سبحان اللَّه وبحمده أي ومعه سبّحت وقد تكرّر ذكر الباء المفردة على تقدير عامل محذوف انتهى كلامه قلت ما نقله من القيل في غاية السّخافة إذ ذلك سبيل الباء بمعنى مع فامّا باء التّعدية فسبيلها تعدية الفعل من الفاعل إلى مدخولها وتصحيح اسناده إليه بحيث يتصحّح أن يكون هو أيضا الموصوف به فقولك ذهبت بزيد مقتضاه صيرورة الذّهاب وصفا لزيد أيضا مع كونه وصفا لك وامّا قولك اذهب زيدا فمفاده مجرّد تصير زيد موصوفا بالذّهاب على ما قد اقتر في مقره فإذا كانت البا ههنا للتّعدية كان مدلولها اسناد التّسبيح إلى الحمد أيضا على

439