فانّها تمجيد ودعاء بعهد قوله وان شئت فاتحة الكتاب على ما يقتضيه سنن أسلوب البلاغة وامّا الثّانية فلعلّ ذكر اللَّه فيها عبارة عن التّسبيحات الأربع وقد تكرّر في الأخبار جعل الذّكر عملا لها ثم انّ من المستحدثات في عصرنا ابتداع القول بضمّ الاستغفار إلى التّسبيحات عملا بظاهر هذه الرّواية المسلوك طرحها على المشهور والمستبين سبيلها على ما نحن حقّقناه وربّما سبق إلى بعض الأوهام ان قول العلَّامة في النّهاية والمنتهى الأقرب استحباب ذلك يدلّ على تحقّق خلاف في وجوبه بين الأصحاب وليس بمستقيم فمن المقتر في مقرّة عندهم انّ الأقرب ليس من الألفاظ الدّالَّة على الخلاف بل انه كثيرا ما يستعمل ويرام الأقرب من حيث الدّليل لا من فتاواهم وسياق كلام العلامة هنالك انّه استقرب نفى البدعة والتّحريم إذا لم يعتقد الضّامّ توظيفه على سبيل الوجوب قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه احمد بن محمّد الخ أمّا السّند ففيه محمّد بن أبى الحسن وفى التّهذيب محمّد بن الحسن بن علان وهو أيضا مجهول امّا محمّد بن حكيم فهو مشترك بين رجلين مهملين اما المتن فيدلّ على أفضليّة القراءة اما سند الخبر الثّاني فهو صحيح اما المتن فيدلّ على أفضليّة القراءة للأمام والتّساوي للمنفرد قال ابن الجنيد قال يستحب للأمام المتيقّن انّه لم يدخل في صلاته أحد فمن سبقه بركعة من صلاته أن يسبّح بركعة من صلاته في الأخيرتين ليقرأ فيهما من لم يقرأ في الأوليين من المأمومين وان علم بدخوله أو لم يأمن من ذلك قرأ فيهما بالحمد ليكون ابتدأ صلاة الدّاخل بقراءة المأموم يقرأ فيهما اما سند الخبر الثّالث فهو صحيح أيضا اما المتن فيدلّ على رجحان التّسبيح مطلقا كما هو ظاهر كلام ابني بابويه وابن أبى عقيل وابن إدريس حيث ذهبوا إلى أفضليّة التّسبيح على القراءة للإمام والمأموم وامّا ظاهر الشّيخ ههنا ففي حقّ المنفرد وامّا الأمام فالأفضل له القراءة ثم انّ ما تضمّنه مقتضاه التّسبيح والتّهليل والتّكبير من دون الدّعاء يعطى التّخيير بينه وبين صحيحة زرارة السّابقة المتضمّنة للأربع وامّا حمل المطلق على المقيّد ففيه انّ الأربع تضمّنت التّكبير والثلث ينفيه والحاصل ان جميع ما تضمّنه الأخبار المفصّلة بيانا لأفراد التّسبيح وتفاوت بعضها على بعض بالأفضليّة ثمّ العلامة نقل عن الشّيخ في النّهاية والاقتصاد في المختلف القول

438