بعد الحمد فالظَّاهر من قوله في التّهذيب تحريم القرآن وههنا كراهته وعلى تقدير تحريم القرآن في المكتوبة قبل انّه مفسد واحتجّ عليه في المختلف بانّ القارون بين السّورتين غير آت بالمأمور به على وجهه وناقشه بعضهم تحقّق الامتثال بقراءة الواحدة والثّانية خارجة عن الصّلاة فالنّهي لا يستلزم الفساد كالنّظر إلى الأجنبيّة انتهى ولقايل أن يقول إن القرآن ان وقع في أوّل القصد على معنى فعل السّورتين بقصد القرآن من ابتداء القراءة للسّورة فالنّهي واضح الاستلزام للفساد إذ الواحدة هي المأمور بها ولم يأت بها وكونها في جملة الثنّتين غير كونها مأمورا بها إذا لمعيّة تنافى الوحدة إلَّا أن يقال ان قصد الوحدة غير معتبر وفيه انّ عدم اعتبار قصد الوحدة مسلم امّا قصد عدمها فعدم اعتباره محل كلام امّا لو قصد القرآن بعد الفراغ من السّورة أمكن الحكم بالصحّة وعدمها والحاصل انّه لا يبعد ان يقال إن الصّلاة كيفيّة منلقاه من الشّارع وكلّ ما خالف المنقول يقتضى عدم الامتثال قال ره فامّا ما رواه الحسين بن سعيد الخ أما السّند فهو صحيح اما المتن فلأنّه ظاهر في انّه عليه السّلام قرأ الضّحى وألم نشرح في ركعة وتأويل الشّيخ انّهما سورة واحدة والصّدوق في الفقير جزم بأنّهما سورة واحدة وهو كثير الثبت في الاحكام ولكن أفيد انّما الَّذي استفيد من أحاديث آل محمّد صلَّى اللَّه وسلم عليه وعليهم وجرت عليه قضيّة المذهب انّ هاتين السّورتين في حكم الوحدة بحسب القراءة في الصّلاة والخطبة لا انّهما سورة واحدة في تنزيل القرآن فلو ان نادرا ندر أن يقرأ سوره ما كامله من السّور المنزلة كفته أحدهما في الايفاء بالنّذر وان لم يكن مجزيه إياه وعن مفروض القراءة في الصّلاة قال شيخنا الشّهيد في الذّكرى قال الأكثر انّ الضّحى وألم نشرح سورة واحدة وكذا الفيل ولإيلاف ومستندهم النّقل وارتباط كلّ منهما بصاحبتها في المعنى و ح لو قرأ إحديهما في ركعة وجب قراءة الأخرى على ترتيب المصحف على القول بوجوب السّورة ثمّ أورد صحيحتي زيد الشّحام وما ذكره احمد بن محمّد بن أبى نصر البزنطي في جامعه عن المفضل قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول لا يجمع بين سورتين في ركعة واحدة الَّا الضّحى وألم نشرح وسورة الفيل ولايلاف قريش وقد حاذى

430