أمام مات سنة ثمان وأربعين ومأتين والثّالث هارون بن أبى علقمة الغروي صدوق مات سنة اثنتين وخمسين ومأتين انتهى ما أفيد ويؤيّد كون ما في هذا السّند الفروي ما قيل من ان رواية عن الشّيخ في باب صلاة العيدين وفيها تصريح برواية الحسين بن سعيد عن احمد بن عبد اللَّه الفروي عن أبان فتعيّن أن يكون الموجود هنا هو الفروي لا الهروي تفصيل المرام في هذا المقام انّ في الرّجال عبد السّلام بن صالح الهروي من أصحاب الرّضا عليه السّلام وهذا هو المذكور في هذا الخبر لرواية الحسين بن سعيد عنه والعلَّامة قال انّه ثقة صحيح الحديث وفى فوايد الشّهيد الثاني عليها هذا لفظ النجّاشي فتبعه عليه المصنّف ثم حكى عن الشّيخ انّه ذكر في كتابه انه عامي وتبعه على ذلك المص يعنى العلامة في باب الكشي بعبارة يظهر منها انّ العامي غير هذا ثمّ قال ولظ انّهما واحد ثقة عند المخالف والموالف انتهى وهذا كما ترى انّ ما ذكره لم يوجد في كتاب الشّيخ ولهذا قيل انّ النّقل من كتاب ابن طاوس ومن الأصحاب من قال انّ التّصريح بكونه صحيح الحديث يقتضى الجزم بكونه إماميّا لانّ الصّحيح ما يرويه العدل الإمامي وفيه انّ هذا تعريف الصّحيح عند المتأخرين والمتقدّمون على خلافه وبعضهم قال انّ الصّدوق روى في كتاب كمال الدين رواية عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد السّلام بن صالح الهروي وهو يدلّ على انّ هذا الذي هذا الخبر ليس في هذه المرتبة انتهى وهذا كما ترى لانّ إبراهيم من أصحاب الرّضا عليه السّلام وما وقع في النّجاشي بعد حكايته عن الكشي من انّه من أصحاب الرّضا عليه السّلام من قوله وفيه نظر انتهى ولعلّ ليس من جهة كونه من أصحابه عليه السّلام بل من جهة كونه تلميذ يونس بن عبد الرّحمن فليتدبّر اما سند الخبر الثّاني ففيه ابن بكير وقد تقدّم اما سند الخبر الثالث فهو صحيح اما المتن فقد حمله الشّيخ على ضرب من الرّخصة ولكنّه في باب زيادات التّهذيب ذكر هذا الخبر ولكن مع زيادة بعد قوله لا بأس وهى عن تبعيض السّور قال اكره ولا بأس في النّافلة وعن الرّكعتين اللَّتين يصمت فيهما الإمام أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يعتدى به قال أن يراه فلا بأس وإن سكت فلا باس ثم بعد هذه الرّواية قال انّ قوله لا باس بالقرآن بين السّورتين في المكتوبة محمول على انّه إذا كانت إحدى السّورتين الحمد وليس في الظَّاهر انّه لا بأس بقراءتهما

429