من لا بأس وقد تقرّر في الأصول انّ السّؤال عن بعض افراد المطلق لا يفيد تقييده الا نادرا ولعلّ هذا لم يكن منه اما سند الخبر الرّابع فهو ضعيف بمحمد بن سنان وحسن الصّيقل مهمل في الرّجال وما قيل انّه ابن العطَّار الثّقة لا يظهر وجهه امّا المتن فقد مرّ اما سند الخبر الخامس ففيه محمّد بن عيسى عن يونس امّا المتن فهو يدلّ على مطلق المريض من دون تقييده بأنّه يشقّ عليه قرأتها كثيرا ومن أعجلته حاجة لا يجب عليه السّورة وهو حقّ انتهى وهذا كما ترى ثمّ لا يخفى انّ من الأصحاب من استدلّ بما يتضمّنه الخبر بمفهومه على انّ غير المريض لا تجزيه وحده فيجب السّورة وهذا انّما يتمّ على تقدير حجيّة مفهوم الوصف ومنهم من قال تارة انّ الدّليل على حجيّته هو انّ الذمّ يتحقّق على المخالفة بتقدير الخطاب بما يقتضى الوصف لو أمر السّيّد عبده باعطاء العالم فأعطى الجاهل وتارة بما اشتهر من انّ تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعليّة ولا ريب انّ انتفاء العلَّة يقتضى انتفاء المعلول وأنت تعلم انّه يرد على كل منها انّه غير وجيه امّا الأوّل فلجواز كون الذمّ من حيث عدم أمره باعطاء الجاهل لمخالفة أمره ويؤيّده مفهوم اللَّقب مع عدم حجيّته عند أكثر من يقول بحجيّة مفهوم الوصف مثلا انّه لو قال أعطى زيدا فأعطى عمرا وامّا الثّاني فلأنّه انّما يصحّ إذا كان الوصف علَّة تامّة والكلام فيها ثم على تقدير حجّيته فالكلام في سنده حيث فيه محمّد بن عيسى عن يونس الَّا انّ الشّيخ في زيادات الصّلاة من التّهذيب في باب صلاة المضطرّ عن سعد عن احمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن ثعلبة بن ميمون عن حماد بن عثمان عن عبد الرّحمن ابن أبى عبد اللَّه قال لا يصلى على الدّابّة الفريضة الَّا مريض يستقبل به القبلة وتجزيه فاتحة الكتاب الخير ومن الظَّاهر انّه صحيح لأنّ طريقه إلى سعد في المشيخة إلى المفيد عن محمّد بن عليّ بن الحسين عن أبيه اما سند الخبر السادس فهو صحيح امّا المتن فما تضمّنه من مفهوم الشّرط يدلّ على وجوب السّورة على غير الخايف والمستعجل وتحقيقه في الأصول ثمّ انّ العلَّامة في المختلف استدلّ على وجوب السّورة تارة بقوله تعالى : « فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ » وجه الاستدلال أوّلا بانّ الأمر للوجوب وثانيا بانّ لفظة ما للعموم لحسن الاستثناء الَّذي هو اخراج ما يتناوله اللَّفظ كما في العدد وثالثا بانّ القراءة لا يجب في غير الصّلاة وتارة

425