ما ثبت بالحديث سواء كان واجبا أو مندوبا اما سند الخبر الثّاني ففيه عليّ بن السّندي وعثمان بن عيسى وقد تقدّم ذكرهما امّا المتن فما ذكره الشّيخ في توجيهه ثانيا من حمله على الجواز لعلَّه أراد به كونه أقلّ ثوابا من الإخفات فالإباحة لا يكون في المستحبّات وقد روى الشّيخ في زيادات التّهذيب الخبرين وحمل الثّاني على الرّخصة وله وجه والعلَّامة في المنتهى قال المستحبّ في نوافل اللَّيل الجهر وفى نوافل النّهار الإخفات وهو مذهب علمائنا اجمع قال رحمه اللَّه باب انّه لا يقرأ في الفريضة باقلّ من سورة ولا بأكثر منها أخبرني الشّيخ عن أبى القسم إلى آخره أما السّند فهو صحيح ومحمّد بن عبد الحميد ثقة كما تقدّم امّا المتن فلا ينافي القول باستحباب السّورة لأنّه لا منافاة بينه وبين عدم جواز التّبعيض كما لم يجز في النّافلة فعلها بغير ركوع ونحوه وقد يعبّر عنه بالشّرط ومن الأصحاب من قال انّ القرآن لما ثبت من الأخبار جوازه في الفريضة فلابدّ من حمل النّهى في هذا الخبر عن الأكثر على الكراهة فليحمل ما دلّ على الأقلّ عليها إذ من المستبعد كون النّهى في هذا الخبر للكراهة والحرمة معا هذا كما ترى لاشتمال هذا الخبر على نهبين أحدهما عن الأقل والآخر عن الأكثر فلو حمل النّهى الثاني على الكراهة يبقى النّهى الأوّل على حقيقته فلا يلزم من عموم المجاز لأنّ المعتبر فيه استعمال لفظ واحد في معناه الحقيقي والمجازي معا وليس كذلك ضرورة انّ ههنا لفظين أحدهما مستعملة في معناه الحقيقي والآخر في معناه المجازى ومن ههنا ظهر حال ما قيل انّ النّهى في الخبر محمول على الكراهة فيما زاد جمعا بين الأخبار لما سيأتي في القرآن فكذا فيما نقص تفصيّا من استعمال النّهى في حقيقته ومجازه معا انتهى وهذا كما ترى امّا سند الخبر الثّاني فهو صحيح اما سند الخبر الثّالث فلا ارتياب في رجاله غير انّ النجّاشي نقل عن الكشي عن نصر بن الصّباح انّه قال كان احمد بن عيسى لا يروى عن ابن محبوب في أبى حمزة الثّمالي ثمّ تاب ورجع وقد تقدّم القول في هذا مفصّلا امّا المتن فيدلّ على جواز الاقتصار على الفاتحة في الفريضة وامّا حمله على الضّرورة كما فعله الشّيخ بالنّظر إلى الرّواية الرّابعة فانّما يصحّ على تقدير صحّتها أن يكون السّؤال المتضمّن للاستعجال يفيد تقييد ما قاله الأمام ( ع )

424