بعض المتأخرين مع التّصريح به في كتاب الكشي وغيره ولم نحر ذكر ابن محمّد بن عيسى غيرهما في شئ من كتب الرّجال ولا في شئ من الأسانيد في كتب الأخبار أصلا هذا وامّا أبو جرير بن ذكريّا ابن إدريس فهو غير ثقة الَّا انّ الفاضل الأسترآبادي في كتاب الرّجال ذكر ما يدلّ على انّه معتمد وفيه انّ ما قيل ان في شانه ما يفيد المدح في الخلاف من انّه كان وجها وفى غيرها من النجّاشي وفهرست ورجال الشّيخ لم يوجد كذلك وظاهر الرّواية روايته عن أبى الحسن موسى ( ع ) والشّيخ ذكره في رجال الصّادق والرّضا عليهما السّلام ولم يذكره في موسى عليه السّلام الَّا انّ الظَّاهر وجوده في زمانه عليه السّلام وعدم روايته عنه غير ظاهر الوجه على ما ظنّه الشّيخ مع وجود هذه الرّواية عنه كما نقله ههنا امّا المتن فلا يدلّ على ما قاله الشّيخ حيث انّه تضمّن لا يجهر وهو أعمّ من أن لا يقول لجواز قولها مع عدم الجهر بها والمطلوب ذلك حيث انّ في ذلك الخبر أي الثّاني من قوله لا يقول إلَّا أن يقال انّ غرضه من نفى الجهر بها لمظنّة حضور أهل الخلاف له ظنّوا من ذلك عدم فعلها كما هو مذهبهم من عدم كونها جزا من السّورة قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه سعد بن عبد اللَّه إلى آخره أما السّند فقد أفيد الطَّريق صحيح عالي الأسناد جدّا والحسين بن سعيد عطف على محمّد بن أبى عمير وامّا محمّد بن سنان وعبد اللَّه بن مسكان فكلاهما معطوفان على عليّ بن النّعمان وعبيد اللَّه بن عليّ الحلبيّ في أوّل الاسنادين ومحمّد بن على الحلبيّ في الأخير رويا جميعا عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام فسألاه والأكثري الشّايع رواية الحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان عن عبد اللَّه بن مسكان ولكن في التّهذيب أيضا على هذه الصّورة والطَّبقة لا تأباها فالحكم بالسّهو هناك على القطع غير صحيح انتهى تفصيل المقام انّ هذا السّند مشتمل على طريقين ان جعل الحسين بن سعيد فيه معطوفا على محمّد بن أبى عمير ليكون احمد بن محمّد بن عيسى راويا عن عبيد اللَّه الحلبي بطريق وعن محمّد بن عليّ الحلبي بآخر كان الشّيخ راويا بطريق واحد عن سعد غاية الأمر انّه ينشعب من الطَّريق طريقين وتوضيح الحال انّه على الأوّل يروى الشّيخ عن سعد بن عبد اللَّه عن احمد بن محمّد عن ابن أبى عمير عن حماد عن عبيد اللَّه ويروى عن الحسين بن سعيد عن علي بن النّعمان وابن سنان وابن مسكان

420