عن محمّد الحلبي وهما أعني محمّدا وعبيد اللَّه يرويان عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام وعلى الثّاني يروى الشّيخ عن سعد بن عبد اللَّه عن احمد بن محمّد واحمد يروى تارة عن ابن أبى عمير عن حماد عن عبيد اللَّه وتارة عن الحسين عن عليّ بن النّعمان ومن معه عن محمّد الحلبي وهما يرويان عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام فان قلت الظَّاهر من قوله ومحمّد بن سنان وعبد اللَّه بن مسكان وكذا في الرّوايات قلت لا بعد في رواية الحسين بن سعيد عن عبد اللَّه وقد يقال من المظنون في الرّوايات وجوده ورواية محمّد بن سنان عنه لا يفيد الانحصار نعم يستفاد من الرّجال رواية احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سنان عنه كما في النجّاشي بل فيه ما يدلّ على انّ رواية عبد اللَّه بن مسكان عن محمّد الحلبي بواسطة احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سنان فلا يبعد أن يكون الظَّاهر عن عبد اللَّه بن مسكان وإن أمكن توجيه ما هنا وعلى كلّ حال السّند صحيح اما المتن فانّ ما تضمّنه من قوله إن شاء سرّا وإن شاء جهرا هو فعل التّقيّة فلا يتوجّه انّ فعل الجهر إذا جاز عندهم تخييرا جاز الأمر به منه عليه السّلام لأنّه أحد الفردين لامكان أن يظنّ بعينه فيحصل خوف الضّرر ثم انّ قوله عليه السّلام في جواب قرأتها مع السّورة الأخرى بقوله لا أيضا تقيّة أخرى حيث سأل السّايل عن قرأتها نفسها لا عن كيفيّة الجهر أو الإخفات بها ثم انّه لو حمل على انّ الجهر ببسم اللَّه في الاخفاتيّة وتركه جايز إن أمكن كان حمل قوله قال لا على عدم تعين البسملة في السّورة بجواز التّبعيض ممكنا أيضا كما انّه يمكن حمل قوله في الأوّل إن شاء سرّا وإن شاء جهرا على انّ قراءة الفاتحة لابدّ فيها من البسملة إن شاء في الجهر وإن شاء في السّر بناء على ان التّخيير في الصّلاة بين السّرّ والجهر كما يفهم من الأخبار الآتية في وجه الجمع من بعض الأصحاب فيكون قوله ح أفتقرأها الخ إشارة إلى أن يعينها في السّورة كتعين البسملة في الفاتحة والجواب تضمّن نفيه فيدلّ على جواز التّرك والتّبعيض ومن الأصحاب من قال ان ما تضمّنه هذا الخبر من كفاية تلاوة البسملة في الفاتحة من تلاوتها مع السّورة لا اشكال فيه على القول بعدم وجوب قراءة السّورة لأنّه إذا جاز تركها جاز تبعيضها ويمكن حمله على التّقيّة انتهى وهذا كما ترى امّا أولا فلما قدّمناه آنفا من انّه على تقدير عدم وجوب السّورة يلزم جواز تركها بأسرها

421